رغم التحديات .. السعودية عازمة على تحقيق التوازن المالي في 2023 وتلاشي العجز إلى 13 مليار ريال
على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تفشي جائحة كورونا، إلا أن الحكومة السعودية عازمة على تحقيق هدفها المحوري في "رؤية 2030"، والمتمثل في تحقيق التوازن المالي في ميزانيتها 2023، نتيجة الجهـود الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، من المتوقع أن يأخذ عجز الميزانية السعودية في التراجع بدءا من العام المقبل حتى يصل إلى 13 مليار ريال فقط في 2023، تمثل 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإيرادات متوقعة تبلغ 928 مليار ريال مقابل مصروفات بـ941 مليار ريال.
يأتي مقارنة بعجز محقق قيمته 298 مليار ريال في 2020، يمثل 12 في المائة من الناتج المحلي، بعد إيرادات متوقعة بـ770 مليار ريال مقابل نفقات بـ1068 مليار ريال.
ويعني ذلك أن الحكومة السعودية تستهدف خفض العجز في الميزانية بنحو 96 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة (من 2021 حتى 2023).
ومن المتوقع أن ينخفض العجز 53 في المائة في 2021 ليصل إلى 141 مليار ريال، تمثل 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإيرادات متوقعة تبلغ 849 مليار ريال مقابل مصروفات بـ990 مليار ريال.
بينما ينخفض العجز 35 في المائة في 2022 ليصل إلى 91 مليار ريال، تمثل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإيرادات متوقعة تبلغ 864 مليار ريال مقابل مصروفات بـ955 مليار ريال.
وأخيرا في 2023، من المتوقع أن ينخفض العجز 86 في المائة ليصل إلى 13 مليار ريال، تمثل 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإيرادات متوقعة تبلغ 928 مليار ريال مقابل مصروفات 941 مليار ريال.
وأوضحت وزارة المالية، في تقريرها عن الميزانية، أنه في ضوء تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة الجائحة، إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، كان من الضروري الاستمرار في مسيرة تنويع وتنمية الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات كمصدر منتظم لموارد الدولة، وذلك من خلال مواصلة تطبيق المبادرات بما يسمح بتوفير موارد تسهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي وتقليل حدة التأثر من التقلبات في أسواق النفط.
وشملت هذه المبادرات رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة بدءا من تموز (يوليو) من 2020، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع، التي بدأ تطبيقها في حزيران (يونيو) من 2020، ثم أعقب ذلك إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية 5 في المائة من قيمة العقار، الذي يراد بيعه أو نقل حيازته بدءا من تشرين الأول (أكتوبر) من 2020. وكذلك استمرار تطبيق المقابل المالي على الوافدين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأخذا في الحسبان التطورات سابقة الذكر، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في 2020 نحو 770 مليار ريال، وذلك بانخفاض 16.9 في المائة، مقارنة بعام 2019، ويعزى ذلك إلى الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية نتيجة تراجع الطلب على النفط والهبوط الحاد في الأسعار، الذي شهدته الأسواق العالمية منذ بداية الأزمة.
وأوضحت وزارة المالية أنه في ظل صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي من أزمة كوفيد - 19 وتبعاتها، جاءت ميزانية 2021 للتأكيد على توفير السبل كافة للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
وقالت إن "رؤية المملكة 2030" مثلت مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال الأعوام الماضية بتنفيذ برامج تحقيق "الرؤية" والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد أسهمت هذه المبادرات في حفز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وظهرت بشكل واضح على أداء القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بنهاية 2019، واستمرت وتيرة النشاط في الشهرين الأولين من 2020.
وأضافت أنه كان لهذا التحول دور كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد - 19 التي أثرت سلبا في اقتصادات دول العالم ومنها المملكة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية للتقنية، التي مكنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة لتحول نمط العمل الحضوري إلى نمط العمل عن بعد بشكل أكثر مرونة. كما كان لتداعيات الأزمة تأثير كبير في المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات وتحديدا النفطية منها، التي من المتوقع أن تغطي خلال العام الحالي 84 في المائة فقط من تعويضات العاملين، إلا أن مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، التي طبقت خلال الأعوام الماضية أسهمت في تعويض جزء كبير من ذلك الانخفاض، إضافة إلى تمكين الحكومة من تبني سياسات تحفيزية لمواجهة تداعيات الجائحة على اقتصاد المملكة.
وأوضحت أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2 في المائة مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، حيث ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج "رؤية المملكة 2030" وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى الدور الإيجابي المتوقع لإنفاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التخصيص وبرامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" الأخرى.
ولفتت إلى أنه في ضوء ما شهده الاقتصاد العالمي من آثار سلبية ألقت بكاهلها على النمو الاقتصادي والمالية العامة خلال العام الحالي في مختلف دول العالم ومن ضمنها المملكة نتيجة تبعات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، فقد حرصت المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة "أوبك" بالتنسيق مع دول "أوبك+" على إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، كما قامت من خلال رئاستها الدورة الحالية لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نموا للتعامل مع الأزمة، وقد نجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
وحدة التقارير الاقتصادية
