تقرير دولي: السعودية لبت كافة معايير مكافحة التهرب الضريبي .. أجرت 65 تبادلا للمعلومات

أظهر تقرير جديد نشره المنتدى العالمي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية أن السعودية كانت بين 54 دولة ”لبت كاملا معايير التبادل التلقائي للمعلومات”. وقال المنتدى "عموما، إن المعايير الدولية الجديدة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات لأغراض ضريبية قد نفذت حتى الآن بشكل مرض، ما يمثل معلما مهما في مكافحة التهرب الضريبي على الصعيد العالمي".
وفي أول ”مراجعة نظيره للتبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي” - وهو عنوان التقرير - أكد المنتدى أن 88 في المائة من الولايات القضائية التي تعمل في التبادل التلقائي منذ 2017 - 2018 لديها أطر قانونية مرضية، لكن 54 دولة كانت أطرها القانونية ”متكاملة تماما وملبية لمتطلبات المنتدى”.
ويشير التقرير أيضا إلى أن المرحلة الثانية من عملية الرصد، الجارية حاليا، ستقي م فعالية التبادل التلقائي في أكثر من 100 ولاية قضائية.
وقدم تقرير استعراض الأقران خلال الاجتماع العام السنوي للمنتدى العالمي في الفترة 9 - 11 كانون الأول (ديسمبر)، الذي جمع بين الوزراء والسلطات الرفيعة المستوى والمندوبين من أكثر من 100 ولاية قضائية عضو.
وركز الاجتماع الذي اختتم أمس الأول على الكيفية التي يمكن بها لجدول أعمال الشفافية الضريبية أن تعزز عدالة النظم الضريبية مع تعزيز تعبئة الإيرادات. وسلط هذا الحدث الضوء على الإنجازات والتحديات التي وقعت أخيرا في سياق وباء كوفيد - 19.
وقال أنخيل كوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "لا يزال المنتدى العالمي يغير قواعد اللعبة. وعلى الرغم من أزمة كوفيد - 19، فقد نجحت المنظمة في تقديمها لعملية مراجعة النظراء العالمية، وهو دليل إضافي على أن التبادل التلقائي أصبح المعيار العالمي".
وأضاف، "أن ضمان حصول الإدارات الضريبية على معلومات الحساب المالي يساعد على ضمان نصيب كل بلد من الضرائب العادلة، ما يعزز تعبئة الإيرادات للبلدان في جميع أنحاء العالم، خاصة للبلدان النامية".

تقييم المنتدى للمعايير السعودية

يقول المنتدى في تقريره إن السعودية كانت ضمن مجموعة الدول التي التزمت بالتبادل التلقائي للمعلومات ابتداء من 2018، وهي السنة الأولى التي تم فيها البدء بالتبادل التلقائي للمعلومات. وفي ذلك العام تبادلت السعودية معلومات عن الحسابات المالية لأغراض ضريبية مع 56 شريكا. وفي 2019، ارتفع العدد إلى 65 شريكا.
أبلغ، "الاقتصادية" باسكال سانت أمانس، مدير مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسات والإدارة الضريبية، أنه لم تتوافر بعد تفاصيل تبادلات 2020 حيث مدد المنتدى العالمي الموعد النهائي لإجراء التبادلات من أيلول (سبتمبر) 2020 إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، استجابة لوباء كوفيد - 19.
في تقييمه لشفافية معايير التزام السعودية، أكد المنتدى أن الإطار القانوني للمملكة هو ”إطار عمل متوافق مع متطلبات الاختصاصات المتعلقة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية”، وأنه يتضمن جميع الجوانب الرئيسة دون نقص في مجال الإبلاغ والتعليقات، ويشمل ذلك الإطار التشريعي المحلي الذي يتطلب من المؤسسات المالية للإبلاغ أن تقوم بالإجراءات الواجبة لتبادل المعلومات مع جميع شركاء السعودية ابتداء من 2018.
وضمن التوصيات التي يقدمها المنتدى للدول - حتى وإن كانت ضمن اللون الأخضر - في سبعة حقول رئيسة تتعلق بالمعايير، لم يقدم المنتدى أي توصية للسعودية في أي حقل من هذه الحقول.

التشريعات السعودية

يقول المنتدى، إنه من أجل توفير المؤسسات المالية للإبلاغ عن جمع المعلومات التي سيتم تبادلها والإبلاغ عنها، اتخذت السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (705) الموافقة على الانضمام إلى اتفاق السلطة المختصة المتعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي، ومرفق المعيار الموحد بشأن الإبلاغ عن معلومات الحساب المالي وبذل العناية الواجبة بشأنهما (الاتفاق والمعيار الموحد)، والمرسوم الملكي رقم (م/125) بالتصديق على الانضمام إلى الاتفاق والمعيار الموحد.
كما سنت السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (706) الموافقة على اللائحة الخاصة لمعالجة حالات عدم الإبلاغ عن المعلومات لأغراض ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون السعودية طرفا فيها (لائحة التنفيذ)، وقرار مجلس الوزراء رقم (108) الموافقة على تطبيق أحكام اللائحة الخاصة بالاتفاق والمعيار المشترك، والقرار الوزاري رقم (893) الموافقة على القواعد والإجراءات الإدارية لتنفيذ الاتفاق والمعيار الموحد (قواعد التنفيذ) المعدل بالقرار الوزاري رقم (4483).
بموجب هذا الإطار، يطلب من المؤسسات المالية التي تقدم التقارير أن تبدأ إجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة ابتداء من 8 أيلول (سبتمبر) 2017.
وما يتعلق بالحسابات الموجودة مسبقا، كان مطلوبا من المؤسسات المالية التي تقدم التقارير أن تستكمل إجراءات العناية الواجبة بشأن الحسابات الفردية ذات القيمة العالية بحلول 28 شباط (فبراير) 2018 وعلى الحسابات الفردية ذات القيمة المنخفضة وحسابات الكيانات بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وعقب استعراض النظراء الأولي للمنتدى العالمي، عدلت السعودية إطارها التشريعي لمعالجة المسائل المحددة، ابتداء من 27 حزيران (يونيو) 2020.
وما يتعلق بتبادل المعلومات، فإن السعودية طرف في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وقامت بتفعيل اتفاقية السلطة المختصة المتعددة الأطراف لتبادل المعلومات في 2018.
المنتدى العالمي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضرائب هو إطار متعدد الأطراف للشفافية الضريبية وتقاسم المعلومات، تشارك فيه أكثر من 160 ولاية قضائية على قدم المساواة.
يرصد المنتدى ويراجع الأقران حول تنفيذ المعايير الدولية لتبادل المعلومات سواء كان بناء على الطلب أو ضمن التبادل التلقائي للمعلومات على أساس سنوي، ثم يجري المنتدى استعراضا لأطر القوانين المحلية والدولية لكل ولاية قضائية لضمان اكتمالها، واستعراضا لفعالية تنفيذ المعايير في الممارسة العملية.

معايير التبادل التلقائي للمعلومات

توفر معايير التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي في المسائل الضريبية، الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تعمل مع بلدان مجموعة العشرين، إطارا دوليا مشتركا لجمع المعلومات محليا وتبادلها دوليا بشأن الحسابات المالية لأغراض ضريبية.
بموجب هذه المعايير، تقوم المؤسسات المالية بإبلاغ السلطات الضريبية المحلية الخاصة بها بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية التي يحتفظ بها مقيمون أجانب في مجال الضرائب أو، في بعض الحالات، الكيانات التي يملكها المقيمون الأجانب. بعد ذلك، تقوم السلطات الضريبية بتبادل تلك المعلومات مع مصلحة الضرائب في الولاية القضائية لصاحب الحساب/الشخص أو صاحب الكيان/شخص أو أشخاص مقيم/مقيمون.
الحصول على هذه المعلومات يوفر أداة قوية للسلطات الضريبية للتحقق ما إذا كان دافعو الضرائب يعلنون بشكل صحيح عن شؤونهم المالية الدولية ويدفعون عنها الضريبة المستحقة لسلطات الضرائب المحلية. بعد عقدين من النقاش، عدّت هذه الآلية أمر مهم وحاسم لمعالجة التهرب من الضرائب وتجنب دفع الضرائب، فضلا عن الحفاظ على ثقة الجمهور بأن العولمة المتزايدة للنظام المالي لا تقوض النظم الضريبية المحلية.
وفي الوقت الذي يعترف فيه المنتدى بالتقدم الهائل المحرز، إلا إنه يقول، لا يزال هناك عمل يجب القيام به لضمان فعالية معايير التبادل التلقائي للمعلومات لأغراض ضريبية بهدف تحقيق هدف المجتمع الدولي في مكافحة تجنب الضرائب والتهرب الضريبي. يشمل ذلك ضمان أن الولايات القضائية القليلة المتبقية التي تأخرت في بدء عمليات التبادل، وتلك التي التزمت بالتنفيذ ولم تقم به بعد، أن تنفذ معايير المنتدى بفعالية. لهذه الأغراض، يسعى المنتدى ضمان أن تكون الأطر القانونية المحلية والدولية التي تنفذ معاييره قد وضعت وفقا للمتطلبات، إلى جانب ضمان عمل الأطر بفعالية في الممارسة العملية.

التبادل التلقائي يكشف تريليونات الدولارات

من النتائج التي كشفها المنتدى في تقريره (381 صفحة) أنه في 2019، تبادلت البلدان تلقائيا معلومات تتعلق بـ84 مليون حساب مالي في جميع أنحاء العالم، تغطي إجمالي أصول بقيمة عشرة تريليونات دولار. تم تحديد 107 مليارات يورو من الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال برامج الإفصاح الطوعي والتحقيقات الضريبية الخارجية والتدابير ذات الصلة منذ 2009، بزيادة عن رقم 102 مليار يورو الذي تم الإبلاغ عنه في 2018. ومن المتوقع أيضا أن تزداد هذه الأرقام.
في 2020، تبادلت 105 ولايات قضائية المعلومات، وزادت شبكة علاقات التبادل 15 في المائة، أو إلى نحو سبعة آلاف. وحول تبادلات 2020، وافق المنتدى على أن تستكملها الولايات القضائية تماما بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بدلا من نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بسبب الأثر التشغيلي لوباء كوفيد - 19 على السلطات الضريبية والمؤسسات المالية.

5 ألوان حسب التزام الدول الأعضاء

يشرح لـ”الاقتصادية”، باسكال سانت أمانس، مدير مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسات والإدارة الضريبية أن المنظمة وزعت الدول على خمسة ألوان تعكس القرارات الإجمالية الصادرة بموجب الأطر التشريعية للولايات القضائية الملتزمة بقوانين التبادل التلقائي للمعلومات من 2017 أو 2018.
54 دولة في اللون الأخضر لديها قوانين تلبي معايير المنتدى كاملا. 34 دولة في اللون الأصفر لديها قوانين تلبي المعايير لكنها تحتاج إلى تحسين. عشرة دول في اللون البرتقالي لا تلبي قوانينها المعايير. دولتان في اللون الأحمر لا تلبيان المعايير ولم تقدما بعد معايير جديدة. في اللون الأبيض أعضاء في المنتدى لم يتم استعراضها بعد لكنها ملتزمة ببدء التبادلات من عام 2020 فصاعدا، في اللون الرمادي دول لم تلتزم بتاريخ محدد، أو غير ملتزمة بتاتا.
في اللون الأخضر، ظهرت دول عربية بينها السعودية، البحرين، الإمارات. ومن بين دول آسيا: بريوني دار السلام، الصين، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، سنغافورة، تركيا. من بين الدول الأوروبية: النمسا، الدنمارك، بلغاريا، البرتغال، فنلندا، فرنسا، سلوفينيا، اليونان، جبل طارق، إسبانيا، السويد، بريطانيا، قبرص. من بين دول أمريكا اللاتينية: البرازيل، كولومبيا.
من الدول التي ظهرت في اللون الأصفر: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، كندا، شيلي، كرواتيا، الجيك، إستونيا، ألمانيا، هنجاريا، الهند، اليابان، لاتفيا، إمارة ليخنشتاين، المكسيك، موناكو، هولندا، بنما، بولندا، روسيا، جزر سيشيل، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، سويسرا، جزر البهاماس، أورغواي،
ومن الدول التي ظهرت في اللون البرتقالي: أذربيجان، بيليز، كوستاريكا، دومينكا، جرينادا، ماكاو، رومانيا.
وفي اللون الأحمر، ظهرت كل من: سانت مارتين - جمهورية مستقلة داخل الأراضي الإيطالية - وترينيداد وتوباكو.