وزير الصناعة: إعداد استراتيجية وتصور لمنتجات «صنع في السعودية» .. سنسرع دخول المنتجين إلى الأسواق

أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن المملكة لديها مقومات كبيرة في مجال الصناعة، وتستهدف التوسع والوجود في أسواق جديدة غير التي توجد بها حاليا.
وأوضح وزير الصناعة، أن برنامج "صنع في السعودية" سيبنى على المقومات الكبيرة، وهناك علامات تجارية سعودية كبيرة لها وجود على مستوى العالم، كما سيتم إعداد استراتيجية وتصور للمنتجات، التي ستكون ضمن برنامج "صنع في السعودية".
وقال في رده على سؤال "الاقتصادية" على هامش افتتاحه معسكر تصميم هوية برنامج "صنع في السعودية" في الرياض، أمس، إن تكلفة دخول المصنعين والمنتجين المتوسطين والصغار مرتفعة جدا، وبرنامج "صنع في السعودية" يساعد هذه الفئات في الدخول إلى أسواق مناسبة لهم في وقت أسرع.
وأشار إلى أن دخول هذه الفئات إلى الأسواق يسهم في التأثير في الطلب والإمكانات الداخلية من الأراضي والمدن الصناعية والقروض، وهو جزء من خطة الوزارة في برنامج تنمية الصناعة "ندلب".
وافتتح الوزير الخريف المعسكر تحت شعار "صمم للوطن هويته الصناعية" الذي يشارك فيه تسعة من المصممين والمصممات السعوديين تم اختيارهم من قبل اللجنة، التي تلقت أكثر من 400 مشارك.
وحث وزير الصناعة على أن تظهر هوية برنامج "صنع في السعودية" بما يعكس المكانة الرائدة للمملكة، على المستويين الإقليمي والدولي، وأن يحقق البرنامج جزءا من الهوية الثقافية، والقدرات الصناعية الكبيرة، التي تتمتع بها المملكة، مؤكدا أن الصناعة الوطنية تبنى على إرث كبير يمتد لأكثر من أربعة عقود، كما أنها تحظى بسمعة كبيرة وإقبال عال في مختلف الدول، التي تستقبل صادراتنا.
وأضاف الخريف أن برنامج "صنع في السعودية" يمثل مشروعا وطنيا لكل السعوديين، ومن هنا جاءت فكرة أن يصمم هوية البرنامج شباب وشابات سعوديات، لتكون انطلاقته بأيد سعودية.
بدوره، قال المهندس صالح السلمي، أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية: "منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، شهدنا عديدا من الجهود والمبادرات الضخمة، التي أطلقتها القيادة لتعزيز وتطوير إمكانات الصناعة الوطنية، وفي مقدمتها إطلاق "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية".
وعن برنامج "صنع في السعودية"، أكد الأمين العام أنه يتحتم على الشركات التي ترغب في الانضمام إلى البرنامج أن تطبق الاشتراطات والمعايير، التي يتم تحديدها، حسب القطاعات من قبل الجهات المعنية.
وفي المقابل، ستتمكن الشركات من الاستفادة من حزمة الفوائد ومزايا العلامة التجارية الموحدة، ما يساعدها على تسويق وترويج سلعها وخدماتها في الأسواق المحلية، والإقليمية والدولية.
وأوضح أنه على الرغم من تراجع حجم هذه الصادرات خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، نتيجة انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد"، عادت هذه القيمة لترتفع في شهر يونيو من العام الجاري، لتسجل أعلى ارتفاعٍ لها منذ يناير 2020 بقيادة قطاع الصناعة والتعدين، حيث بلغت 16.6 مليار ريال، وبارتفاع بلغت نسبته 32 في المائة عن شهر مايو من العام نفسه، مبينا أن هذا يبعث برسالة قوية عن قدرة الإنتاج الصناعي على أن يكون صمام أمان الاقتصاد الوطني لاستيعاب الصدمات والتحديات المستقبلية.