مددت تركيا أمس، مهمة سفينة الاستكشاف "الريس عروج" لاستكمال عمليات المسح الزلزالي المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسط، وذلك لمدة ثمانية أيام، وفقا لـ"الألمانية".
وأعلنت السلطة البحرية التركية أن السفينة عروج ستجري عمليات استكشاف جنوب شرق جزيرة رودس اليونانية حتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وأدى استخدام أنقرة للسفينة "الريس عروج" في مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها إلى إثارة التوترات مع اليونان المجاورة والاتحاد الأوروبي.
وتطالب كل من اليونان وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بحقوق في الجزء نفسه من شرق البحر المتوسط. واستأنفت تركيا مهمة السفينة في استكشاف الغاز منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد شهر من استدعائها السفينة للعودة إلى الميناء، فيما وصفته بأعمال صيانة، ووسط جهود ألمانية للتوسط في محادثات مع اليونان.
وتم تمديد المهمة عدة مرات وكان من المقرر أن تنتهي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية. وتتهم أثينا أنقرة بالتنقيب بشكل غير قانوني عن موارد هيدروكربونية قبالة جزرها.
وتنفي تركيا هذه المزاعم، مدعية أن المنطقة تقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حذر الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة بسبب النزاع.
بدوره حذر فرانك ريستر وزير التجارة الفرنسي أمس، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا وقد يفرض قيودا عليها بسبب سلوكها "غير المقبول" في ناغورني قره باغ.
وخلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، انتقد ريستر موقف أنقرة حول الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض الدول الإسلامية، قائلا "تركيا تلعب دورا مشينا باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا، من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا".
وأضاف "نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية".
كما دعا ريستر تركيا إلى "وقف هذا السلوك خصوصا في شمال إفريقيا حيث يتم تهريب الأسلحة" و"التوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر، وهذا لم يعد محتملا".
وتابع أن "تركيا شعب عظيم، دولة عظيمة نريد أن تكون بيننا علاقات دبلوماسية واقتصادية، لكن يجب أن نقيم معها حوارا مبنيا على الصراحة لأننا لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال".
ولفت إلى أن "هذا هو الخطاب الذي تحمله أوروبا وليس فرنسا فقط، وهذا هو السبب في أنه مرة أخرى في المجلس الأوروبي المقبل، ستتم معالجة المسألة التركية لنرى كيف يمكن أن نزيد الضغط عليها أكثر بقليل أو حتى أكثر بكثير، لأن سلوك تركيا، خصوصا فيما يتعلق بأزمة ناغورني قره باغ، غير مقبول".
وبعد سلسلة من الخلافات، دان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات "غير المقبولة" من جانب أنقرة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة في كانون الأول (ديسمبر) اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات المحتملة.