صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في شركة أكوا باور من 33.36 % إلى 50 %

 صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في شركة أكوا باور من 33.36 % إلى 50 %

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس، زيادة حصته في "أكوا باور" من 33.36 في المائة إلى 50 في المائة.
ويعد هذا الاستثمار جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة، ودعم نمو الشركات الوطنية وتمكينها لتكون رائدة إقليميا وعالميا، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد استثمارية مستدامة. ومن المتوقع أن تلعب "أكوا باور" دورا رئيسا في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة.
وتعليقا على الاستثمار، قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة، "من المؤكد أن زيادة حصة الصندوق في أكوا باور هي دلالة على طموح الشركة وتقدمها، فالصندوق مستثمر على المدى الطويل، ولديه التزام بتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسة في السعودية، ونعتقد أن أكوا باور ستلعب دورا في تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل، كما ستسهم في توفير عوائد على المدى الطويل، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من نمو هذه الشركة وتطورها".
من جهته، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور، "يسعدنا أن نعلن إبرام هذه الصفقة المهمة التي تحقق مصالح الشركة ومساهميها والمملكة ككل. وكواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ومسهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030، فإن هذا الاستثمار الإضافي من قبل صندوق الاستثمارات العامة، هو التزام بتمكين الشركات الوطنية الرائدة مثل أكوا باور، ودلالة على الثقة بقدرتها على تعزيز النمو المستدام على نحو يتميز بالمرونة، مع الأخذ في الحسبان مبادئ الاهتمام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الجيدة".
ومنذ تأسيسها في 2004 في السعودية، حققت "أكوا باور" نموا قويا على الصعيدين المحلي والدولي وتحولت إلى واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، حيث تسهم في تسريع عملية التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسعى بشكل مستمر إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يعتمد عليه وبتكلفة منخفضة، والإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والبلدان التي تعمل فيها، وتحديد معايير جديدة للأسعار العالمية.
يذكر أن 74 في المائة من الطاقة الكلية لمشاريع محفظة "أكوا باور" مخصصة لتقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، ويشمل ذلك أصولا تحت الإنشاء أو أصولا في مرحلة متقدمة.
وبدأت علاقة صندوق الاستثمارات العامة مع "أكوا باور" في 2013 حينما استثمرت شركة سنابل للاستثمار المباشر المملوكة بالكامل للصندوق، في شركة أكوا باور. وتطورت العلاقة بشكل أكبر في 2018 عندما قام الصندوق بأول استثمار مباشر له في الشركة.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه، كما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وبحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018 - 2020) يعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في قطاعات ريادية مختلفة داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي. ويهدف الصندوق إلى تمكين عديد من القطاعات الواعدة تسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل العلم والمعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.
وبصفته الذراع الاستثمارية للمملكة فقد عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع عديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، ما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف "رؤية 2030".
أما "أكوا باور" فهي مطور ومستثمر ومشغل لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وهي شركة مسجلة تأسست عام 2004 في الرياض في المملكة.
ويضم فريق "أكوا باور" 3500 موظف تقريبا، وتوجد حاليا في 12 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتشمل محفظة "أكوا باور" 58 من الأصول بقيمة استثمارية تبلغ 59.9 مليار دولار ، وتنتج 37.7 جيجاواط من الطاقة، وكذلك 5.8 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة التي يتم توصيلها بشكل جماعي لتلبية احتياجات المرافق والصناعات الحكومية على المدى الطويل، وعقود متعهدين خارجيين لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الأكثر قراءة