«أونكتاد»: الركود الاقتصادي العالمي يلقي بظلاله على اتفاق «آسيان»

قالت الذراع التجارية لمنظمة الأمم المتحدة "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بين دول آسيا والمحيط الهادئ التي تم توقيعها أمس، عقب سبعة أعوام من التفاوض، هي واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية والاستثمارية في العالم، ويمكن أن تعطي دفعة كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة".
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في بيان طارئ أصدرته في عطلتها الرسمية فور التوقيع على الاتفاقية، أن أحكام الاستثمار الواردة في الاتفاق تعزز في معظمها فرص الوصول إلى الأسواق القائمة مثلما وردت في عدد لا يحصى من الاتفاقات الثنائية. وأكدت أن الأحكام المتعلقة بالوصول إلى الأسواق والضوابط في التجارة والخدمات والتجارة الإلكترونية وثيقة الصلة جدا بسلاسل القيمة الإقليمية والاستثمارات الساعية إلى السوق.
وأكدت في بيان لها أرسلت منه نسخة لـ«الاقتصادية»، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة "هي بالفعل وجهة مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر حيث تمثل 16 في المائة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي وأكثر من 24 في المائة من التدفقات"، مضيفة، "في حين ظل الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي راكدا خلال العقد الماضي، فقد أظهرت مجموعة الدول المنضوية في الاتفاقية اتجاها صعوديا ثابتا حتى العام الماضي.
يأتي الاتفاق في وقت من الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن كوفيد - 19، وحسب "أونكتاد"، سيؤدي هذا الوباء إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة 15 في المائة تقريبا، ومع ذلك، فإن هذا يقارن بشكل إيجابي مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 30 - 40 في المائة، ويبدو أن المنطقة ستقود انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر".
ترى "أونكتاد" في بيانها (15 صفحة) أن التحدي الرئيس الذي ستواجهه اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة يتمثل في "متابعة جهود التكامل الاقتصادي في وقت تسود التوترات الجغرافية - السياسية والتجارية على الصعيدين العالمي والإقليمي، وأن الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء سيحد من إمكانية توسيع التجارة والاستثمار في سلاسل القيمة العالمية في الأجل القصير.
ومع ذلك، ترى المنظمة أن هناك فرصة رئيسة تكمن في التنوع داخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي يمكن أن ترفع آفاق الاستثمار من خلال المزايا المكانية التكميلية وإمكانات اللحاق بركب التنمية".
ويقول البيان، "يراوح رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة إلى حجم الاقتصاد بين أعضاء الاتفاقية من أقل من 5 في المائة إلى مضاعف من الناتج المحلي الإجمالي".
وترى المنظمة أن الاستثمار داخل المنطقة، الذي يبلغ نحو 30 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، لديه مجال كبير لمزيد من النمو، وهو منخفض نسبيا مقارنة بـالشراكات الاقتصادية الرئيسة الأخرى.
وتضيف "أونكتاد"، "ستلعب مجموعة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (مجموعة آسيان)، التي هي في صميم اتفاقية الشراكة الاقتصادية، دورا مهما، إذ إن هناك أصلا نحو 40 في المائة من الاستثمار في رابطة أمم جنوب شرق آسيا يأتي من أعضاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية".
وحددت "أونكتاد" أولويات سياسة الاستثمار المحتمل للشراكة الاقتصادية، بعدة نقاط مع آفاقها ومعوقاتها، التي شملت، تعزيز الاستثمار في الانتعاش المستدام بعد انتشار الوباء، لكنها قالت إن هذا يتطلب الاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة والرعاية الصحية، وكلها تعتمد على زيادة تمويل المشاريع الدولية.
وتضيف، "تشمل اتفاقية الشراكة بين دول آسيا والمحيط الهادئ عدة دول لديها مصادر عالية لتمويل المشاريع. وهناك مجال للنمو، وعلى سبيل المثال، أن الاتفاقية تستقطب مشاريع تتماشى مع حصتها العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها لا تمثل سوى نحو 12 في المائة من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة".
وينبغي أن يترجم دعم الاستثمار الأجنبي المباشر الساعي إلى المرونة حاجة المؤسسات المتعددة الجنسيات إلى تنويع مصادر العرض وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ليس فقط في تغيير أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة، بل أيضا في تجدد النمو الشامل للاستثمار الدولي في الصناعة. وقد انخفض الاستثمار في مجال الصناعة التحويلية المعرضة للتجارة في المنطقة بأكثر من 40 في المائة على مدى العقد الماضي.
ولتعزيز الاستثمار من أجل التنمية، تحصل الدول الأقل نموا الموقعة على الاتفاقية مثل، كمبوديا، ميانمار، ولاوس على أكثر من 70 و80 و90 في المائة، على التوالي، من استثماراتها الأجنبية المباشرة من الأعضاء الآخرين في اتفاقية الشراكة الاقتصادية. ويمكن للتعاون الاقتصادي في إطار الشراكة أن يزيد من تعزيز تمويل المشاريع في الهياكل الأساسية والاستثمار الصناعي لزيادة مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية.
وتم إطلاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بين دول آسيا والمحيط الهادئ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 لتبدأ المفاوضات حول الاتفاقية في أيار (مايو) 2013. تنخرط في هذه الاتفاقية التي تم توقيعها أمس في مؤتمر قمة عبر الإنترنت 15 دولة بينها عشر دول أعضاء في مجموعة "آسيان"، إضافة إلى أستراليا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، ونيوزلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حرية الوصول إلى الأسواق، تدفق التجارة في البضائع، تعزيز الأحكام المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، تيسير الاستثمار والخدمات، إلغاء أو تقليص البنود الواردة في "القوائم السلبية" لكل دولة ما يتعلق بالاستثمار، تيسير حركة رجال الأعمال عبر الحدود، تقليص الحواجز أمام انتقال الخدمات المهنية عبر الحدود.
كما تسعى إلى وضع قواعد موحدة لحقوق الملكية الفكرية، توحيد قواعد المنشأ، تيسير التجارة في سلاسل القيمة الإقليمية، وضع برامج مشتركة لتعزيز قابليات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من الاتفاقية، التعاون في مجال التنمية، تحرير وتسهيل وتنمية إجراءات التعاون الاقتصادي بين أعضائها.