تحليل "الاقتصادية": عملات دول "العشرين" .. الآسيوية الأفضل أداء وتركيا والبرازيل الأسوأ

زادت تقلبات أسعار العملات لدول مجموعة العشرين خلال العام الجاري بشكل واضح خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وما اتبعها من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى التبعات السابقة من الحرب التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبادرت البنوك المركزية للدول بتحرك سريع لمواجهة تفشي فيروس كورونا من خلال عديد من الإجراءات غير المسبوقة، وتمكنت إلى حد كبير، من المساعدة على استقرار أسواقها وضمان استمرار عملها.
وهدأ أداء العملات إلى حد كبير مع عودة التفاؤل الحذر إلى الأسواق، خاصة بعد الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن بعض الدول استمرت في أدائها السلبي لتزامنها مع عدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية الأخرى.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن عملات الدول الآسيوية في مجموعة العشرين هي الأفضل أداء منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما تعد عملتا البرازيل وتركيا الأسوأ بين دول "العشرين".
وحل اليوان الصيني الأفضل أداء من بين عملات دول مجموعة العشرين بعد صعوده بنحو 4.1 في المائة خلال الفترة، حيث يأخذ اليوان الدعم من خلال تراجع الدولار، وكذلك تعافي الاقتصاد الصيني من تبعات فيروس كورونا حيث ما زالت الصين تجذب تدفقات الأموال من الخارج سواء في سوق الأسهم أو السندات.
ومنذ عام 2018 يعاني اليوان الصيني تبعات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حتى إن تم التوصل إلى اتفاق جزئي مطلع العام الجاري، لكنه سرعان ما تلقى ضربة قاسية من تبعات انتشار جائحة كورونا وانكماش الاقتصاد الصيني، قبل أن يبدأ استعادة عافيته خلال نهاية أيار (مايو) الماضي.
يأتي ثانيا الين الياباني الذي صعد خلال الفترة بنحو 3.9 في المائة، وحافظ الين على قوته خلال العام الجاري كأحد الملاذات الآمنة، مع استمرار تدافع المستثمرين حول الاستثمارات الآمنة بفعل الجائحة وكذلك تراجع أسعار الفائدة حول العالم إلى منطقة قرب الصفر.
في حين تأتي عملة "اليورو" ثالثا بعد صعودها بنحو 3.8 في المائة، ثم الوون الكوري الجنوبي الذي حقق مكاسب خلال الفترة بلغت 2.3 في المائة ثم الدولار الأسترالي الذي صعد بنحو 0.2 في المائة.
أما الأكثر تراجعا فيأتي في المقدمة كل من البرازيل وتركيا، حيث انخفض الريال البرازيلي بنحو 30 في المائة والليرة التركية 29.5 في المائة.
وتراجعت عملة البرازيل خلال الفترة بتأثرها الشديد جراء تفشي فيروس كورونا، حيث أضر الوباء بالنمو في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، لتدفع الأزمة الصحية ديون القطاع العام في البرازيل إلى مستوى قياسي بلغ 86.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تموز (يوليو) الماضي.
أما العملة التركية فسجلت بتراجعها 29.5 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أدنى مستوياتها أمام الدولار بفعل التوترات الجيوسياسية بينها النزاع بين أرمينيا وأذربيجان والخلاف بين أنقرة وأثينا على ملكية موارد بشرق البحر المتوسط.
كذلك دعم تراجع العملة التركية تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل الدولة في سوق العملة، إضافة إلى سياسة المركزي التركي حيال أسعار الفائدة، وشهد الشهر الماضي أكبر تراجع شهري لليرة في أكثر من عامين بعدما انخفض بنحو 7.5 في المائة.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات بنحو 2.7 في المائة خلال الفترة، حيث تفاعل الدولار مع التحفيز النقدي غير المسبوق من الفيدرالي الأمريكي إضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة.
ومن المرجح أن يضعف الدولار أكثر خلال ما تبقى من العام بسبب فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية وكذلك التطورات المتعلقة بلقاح كورونا بحسب بنك جولدمان ساكس.
وتراجع الروبل الروسي بنحو 22 في المائة، حيث تلقى الاقتصاد الروسي صدمتين خلال العام من خلال عدم السيطرة على تفشي فيروس كورونا إضافة إلى تراجع أسعار النفط.
أما سعر صرف الريال السعودي حافظ على ثباته عند مستوى 3.75 ريالا مقابل الدولار، ويعود ذلك إلى سياسة ربط الريال بالدولار، حيث جاء استقرار سعر الصرف بفضل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرة السعودية على تلبية الالتزامات الخارجية للمملكة كافة.
وتبقى السعودية بين أكبر ست دول في العالم من حيث الاحتياطيات الأجنبية على الرغم من تضرر إيراداتها من تراجع أسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي هوى بالطلب على الخام نتيجة إغلاق الاقتصادات حول العالم.
وفي مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، جدد الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التأكيد على ربط العملة السعودية بنظيرتها الأمريكية الذي بدأ منذ أعوام طويلة. وقال "نضمن للجميع استمرارية عملية الربط بين الريال والدولار، حيث إن ربط العملة بالدولار هو من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية".

وحدة التقارير الاقتصادية