وزير الصناعة: الترخيص لـ 124 مصنعا وتوظيف 3 آلاف سعودي في القطاع خلال أكتوبر

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لأكتوبر2020 أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة، والتي تحت الإنشاء، حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت 9563 منشأة، مقارنة بـ9445 الشهر الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 1.3 في المائة.
وقال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" "واصل القطاع الصناعي اتجاهه الإيجابي لشهر أكتوبر بتوظيف حوالي ثلاثة آلاف سعودي والترخيص لـ124 مصنعا تخلق خمسة آلاف فرصة عمل مستقبلية، وبدء الإنتاج لـ31 مصنعا، رغم ظروف الجائحة، هذه ثمرة للدعم الكبير للقطاع، ودليل تكامل القطاعين الحكومي والخاص وجهود زملائي في المنظومة".
ويوضح التقرير الشهري أن القطاع الصناعي أوجد في أكتوبر 4976 وظيفة، منها 2986 وظيفة للسعوديين، فيما بلغ عدد الوافدين الذين غادروا القطاع الصناعي خلال هذا الشهر 1594 عاملا، كما أن تراخيص المصانع الجديدة التي تم إصدارها تصل إلى 124 مصنعا، منها 31 مصنعا بدأت بالإنتاج الفعلي، فيما بلغ حجم الاستثمار في المصانع الجديدة 1.56 مليار ريال.
وذكر التقرير الشهري بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع، التي يبلغ عدد مصانعها بنهاية أكتوبر الماضي 9563 مصنعا، تشمل 1055 مصنعا للمنتجات الغذائية، و1253 مصنعا لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1418 مصنعا للأنشطة الأخرى، وكذلك 1156 مصنعا لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.
فيما بلغ عدد المصانع لمنتجات المعادن غير الفلزية الأخرى 1926 مصنعا، وعدد المصانع للورق ومنتجاته 354 مصنعا، إضافة إلى 322 مصنعا للمعدات الكهربائية، وكذلك 318 مصنعا للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 470 مصنعا، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيماوية 941 مصنعا، و350 مصنعا متخصصا بصناعة الأثاث.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر بشكل شهري مؤشراتها الشهرية للقطاع الصناعي، التي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يوجدها القطاع. وكانت الوزارة قد أعلنت أخيرا، حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، حيث شهد القطاع نموا كبيرا في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها، كما تمكن من إيجاد نحو 35 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 40 في المائة.
في سياق متصل، أكد المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، حرص الوزارة على إيجاد حوافز لتمكين المستثمرين في القطاع الصناعي، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة له، موضحا أن الوزارة تعكف على دراسة أوضاع المصانع، سواء الموجودة داخل النطاق العمراني أو خارجه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وذات الاختصاص.
وبحسب "واس"، قال عقب لقائه في مقر الغرفة التجارية الصناعية في منطقة تبوك بصناعيي المنطقة، أمس، إن هناك غرف عمليات تم إنشاؤها لغرض إيجاد حل جذري داخل النطاق الحضري للمدن لتخصيص أراض تكون صالحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكن المرأة من استثماراتها في أماكن تكون قريبة من المدن، حيث يساعد ذلك على إيجاد فرص استثمارية جديدة ومناسبة للمرأة السعودية، مبينا أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركاء في هذا الشأن قد انتهوا من وضع المعايير النهائية ليتم في العام المقبل، البدء بتطبيق هذا القرار.
وأضاف، "لدى الوزارة - إلى جانب ذلك - كثير من المبادرات التي تعمل عليها لتعزيز الفرص ‏الاستثمارية والتوسع في القطاع الصناعي بالنوع والجودة وليس مجرد الكم، بما يحقق أهداف رؤية المملكة ‏‏2030 عبر التكامل والشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية لتنمية الفرص المتاحة، وإيجاد قطاع صناعي رائد يحقق التطلعات المأمولة من القيادة".
وبين أنه يعمل في المملكة الآن أكثر من 9500 مصنع، ثمانية آلاف منها تصنف من الصناعات المتوسطة والصغيرة، فيما يقع 50 قي المائة منها خارج المدن الصناعية، الأمر الذي يحمل الوزارة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك المعوقات، التي من أهمها أن تتصف المصانع وتلتزم بكامل المواصفات والمقاييس السعودية وجهات الاعتماد ذات العلاقة من ناحية جودة المنتج و تطبيق شروط الغذاء والدواء والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة.
وعن الصناعات المساندة، مثل مصانع الخرسانة وخلافها، التي تقع بالقرب من بعض المدن، وأهمية تصحيح أوضاعها، أكد المهندس الزامل أن هذا الأمر مشترك بين الوزارة وشركائها، حيث تعمل الآن على تصحيح مسار تلك المصانع بعيدا عن تضرر المستثمر أو المواطن والمقيم، الذي تأثرت مصالحه بسبب قرب هذه المنشآت من أماكن إقامته. ومن أهم الخطوات التي بدأت الوزارة بها، مراقبة المصانع التي تقع ضمن التخطيط الحضري للمدن، ومدى التزامها وإلزامها بالمحافظة على البيئة، مع وجود مرجعية واضحة لهذه المصانع المرخصة من الوزارة، التي تعمل على نقل تلك المصانع وتصحيح أوضاعها.
وكان المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، ناقش خلال لقائه الصناعيين في منطقة تبوك، التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في المنطقة، وآليات التطوير الممكنة له، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على التشاركية الإيجابية مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالصناعة، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعاتهم، والاستفادة من الميز النسبية في تبوك لتطوير بعض التجمعات الصناعية لاستثمار الفرص لتحقيق الأحلام لمشاريع الرؤية في المنطقة "نيوم والبحر الأحمر وأمالا".
ونوه المهندس الزامل بالمبادرات التي تلامس القطاعات الصناعية والتدابير المالية والنظامية وأطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص، وهو ما سينعكس إيجابا على تطويره وتحفيزه.