ترسية عقود المرحلة الأولى للبرنامج العام للمسح الجيولوجي بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال

شهد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، أمس، حفل توقيع وترسية أربعة عقود لمشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مع عدد من الهيئات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وذلك بحضور المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل، وسفراء الدول التي تتبعها الهيئات والشركات التي جرى توقيع هذه العقود معها.
وأبرمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عقودا مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، وشركة أكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس، وهيئة المساحة الجيولوجية الصينية، وائتلاف إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية.
وقال بندر الخريف، إن "توقيع عقود هذه المشاريع يمثل بداية ممتازة لجهود جمع البيانات التي تطلقها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والتي تشكل بدورها جوهر البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يعد عنصرا مهما في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وخطوة أولى نحو ما نسعى إليه ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية".
وأوضح أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي للمملكة سيوفر معرفة أدق وأكثر تفصيلا عن ثرواتها المعدنية، الأمر الذي يجعل من الأسهل والأجدى اقتصاديا، تطوير هذه الثروات المعدنية، بحيث تصبح موردا إضافيا لاقتصاد وطني متين ومستدام، يسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في تنويع موارد الاقتصاد الوطني.
وذكر أنه ومن خلال مشاريع المسح ورسم الخرائط، سيتم جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمكتبة الوطنية لعينات الحفر، كما سيتم توفيـر جميع البيانات المجمعة ليطلع عليها المهتمين، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة لعمليات التعدين في المملكة.
وفي بيان لها، أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المشاريع التي تم توقيع عقودها أو وثائق ترسيتها، في هذه المرحلة من البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ستركز، خلال الأعوام الست المقبلة، على مسح وإنتاج خرائط لنحو 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب السعودية، وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملة للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعا للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
وذكرت الهيئة أنه بموجب العقد الموقع مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، ستقوم الشركة بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في القطاع رقم 1 من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 71883079 ريالا. وتشمل العقود الثلاثة الأخرى التي تم توقيعها، عقدا مع شركة إكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس للقيام بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في القطاعين 2 و3 من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 96020044 ريالا، وعقدا مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية للقيام بأعمال المسح الجيوكيميائي متعدد العناصر، في جميع أنحاء منطقة الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 201167857 ريالا، وعقدا مع ائتلاف مكون من شركة إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز، وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، بعده الشريك الفني في البرنامج العام للمسح الجيولوجي، بقيمة إجمالية قدرها 185437500 ريال (نحو 49.5 مليون دولار).
وأكدت أن الهدف الرئيس من إطلاق مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي هو الاستفادة من الجهود المبذولة في أعمال المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، وجهود تطوير الخرائط الجيوفيزيائية لإنتاج خرائط جيولوجية رقمية مفصلة لمنطقة الدرع العربي، تبين طبيعة وجود المعادن والفلزات فيها، وتوزيعها، وكمياتها، حيث تكون قاعدة متينة وواضحة وموثوقا بها، لكل قرار استثماري أو تشغيلي في قطاع التعدين، الأمر الذي سيعزز استغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بنحو خمسة تريليونات ريال، لتسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني. ولينطلق بذلك قطاع التعدين، فيرفع إسهامه في إيرادات الحكومة من نحو خمسة مليارات ريال في عام 2015 إلى نحو 14 مليار ريال في عام 2030، وإسهامه في الناتج الإجمالي المحلي من 64 مليار ريال في عام 2015، إلى نحو 240 مليار ريال في عام 2030، ويضيف إلى 150 ألف وظيفة موجودة حاليا في القطاع نحو 220 ألف وظيفة جديدة.
بدوره، قال المهندس خالد المديفر، نائب الوزير لشؤون التعدين، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، "لقد خطونا الخطوة الأولى نحو ما نسعى إليه، من خلال تأسيس هذه التعاون العالمي، ونحن نعلم أن في بلادنا إمكانات معدنية كبيرة، لكن هذا البرنامج سيعطينا، من خلال الخرائط الجيولوجية المفصلة التي سينتجها، معلومات وبيانات أعمق وأوضح يمكننا أن نعتمد عليها في استثمار الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة". من جانبه، عبر الدكتور وديع قشقري، قائد مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن سعادته وفخره ببناء مثل هذه الشراكة القوية والفاعلة للمسح الجيولوجي في المملكة. وقال "سأكون أكثر فخرا وسعادة عندما أرى البيانات التي لا تقدر بثمن، التي سنجمعها ونحللها ونعلن عنها كنتيجة لهذا البرنامج، بعد ستة أعوام من الآن".
أما الرئيس المشارك لـشركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة؛ ستيفان ساندر، فقال بهذه المناسبة: "إن لدينا خبرة، على مدى عقود، من العمل في المملكة، ولكن هذا هو أكبر وأجرأ مشروع نشارك فيه حتى الآن. ويسعدنا أن نكون جزءا منه".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة شركة إكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس؛ سايمون بوش: "إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، في مشروعها الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة بالثروات المعدنية للمملكة من خلال البرنامج العام للمسح الجيولوجي".
وعلق الدكتور جونج تسيران نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية؛ بهذه المناسبة، بقوله: "إن هذا العقد يمثل بداية علاقة تعاون كبيرة بين الجانبين، وسيفتح، بالتأكيد، الباب لفرص تعاون جديدة بين بلدينا. ولدينا ثقة كاملة في مستوى التعاون الصيني السعودي الشامل، في علوم الأرض، وفي مستقبل هذه العلوم".
بينما عبر الدكتور بيتر زوادا المدير العام لشركة إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز؛ عن سعادته لاختيار الائتلاف الذي يمثله ليكون الشريك الفني في البرنامج العام للمسح الجيولوجي، وقال: "يسعدنا ويشرفنا أن نعمل مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في واحد من أكبر البرامج المتكاملة في العالم لجمع واستخلاص البيانات الجيولوجية". وأضاف "وقد قمنا، كائتلاف، بتشكيل مجموعة تضم عديدا من المتخصصين والخبراء للعمل على هذا المشروع، وأنا على ثقة بأننا سنعمل على دعم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية باقتدار وبكل الخبرة التي نملكها طوال مدة هذا البرنامج".
ويعد البرنامج العام للمسح الجيولوجي واحدا من أهم المبادرات المحورية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وخطوة حيوية في استراتيجية المملكة الرامية إلى تحويل قطاع التعدين السعودي إلى قطاع يمكنه التنافس مع عمالقة الاقتصاد الآخرين، وجعله الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والبتروكيميائيات. وهو جزء أساس من خطط التنمية الوطنية، كما تجسدها رؤية "المملكة 2030". ويعد واحدا من أكبر المسوح الجيولوجية في العالم، حيث تبلغ ميزانية مراحله كلها ملياري ريال سعودي (أكثر من 530 مليون دولار).