عجز غير مسبوق في الميزانية الأمريكية عند 3.1 تريليون دولار .. قفز 218 % بسبب الجائحة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، إن عجز الميزانية في السنة المالية 2020 بلغ مستوى غير مسبوق عند 3.132 تريليون دولار، مسجلا ارتفاعا نسبته 218 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2019، (أكثر من ثلاثة أضعاف)، وذلك بسبب الإنفاق الضخم على الإنقاذ المرتبط بفيروس كورونا.
والعجز أكثر من مثلي الرقم القياسي السابق، البالغ 1.416 تريليون دولار، المسجل في السنة المالية 2009 عندما كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية، بحسب "رويترز".
كانت الحكومة الأمريكية قد توقعت في بداية السنة المالية 2020، والتي انتهت في 30 أيلول (سبتمبر)، تسجيل عجز قدره تريليون دولار، وذلك قبل أن تبدأ إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في آذار (مارس).
وفي أيلول (سبتمبر)، وهو آخر شهور السنة المالية، كان عجز ميزانية الولايات المتحدة 125 مليار دولار، مقارنة مع فائض 83 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) 2019، بحسب الوزارة.
إلى ذلك، أكد الرئيس دونالد ترمب، استعداده للقيام بخطوة لتحريك المفاوضات حول خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما بدأت ملامح انفتاح ترتسم بعد مؤشرات تثير تشاؤما.
وبحسب "الفرنسية"، لم يتردد ترمب البارحة الأولى، في الرد على سؤال لمحطة "فوكس نيوز" حول إمكانية تخصيص أكثر من 1800 مليار دولار تعرضها إدارته لإنعاش الاقتصاد.
وقال ترمب، "سأفعل ذلك، سأفعل ذلك بالتأكيد، سأخصص مزيدا من الأموال".
لكن ميتش ماكونيل، رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري، مع أنه حليف ترمب، أكد من جديد أنه لن يصوت لمصلحة مبلغ بهذا الحجم الكبير.
وأضاف لصحافيين في معقله في كنتاكي، أن البرلمانيين الجمهوريين "يعتقدون أن ما قدمناه مطلع أيلول (سبتمبر)، أي نصف مليار محددة الأهداف بدقة، هو الطريق الوحيد الذي يجب اتباعه، لذلك هذا ما سأقترحه".
وينوي مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت قريبا على إجراء آني لمساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وبعد سلسلة من المواقف المتقلبة، يريد البيت الأبيض أيضا تدابير محددة الأهداف، مثل إجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة، أو تقديم مساعدات لشركات الطيران.
لكن بالنسبة إلى الديموقراطيين بقيادة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، من غير الوارد إقرار إجراءات مستقلة، فهم يريدون حزمة أكبر بقيمة 2.2 تريليون دولار.
وإضافة إلى هذه الحزمة، يتواجه المعسكران بشأن المساعدات التي ستذهب إلى الولايات لدعمها في معركتها ضد وباء كوفيد - 19 وتأثيرها في الخدمات العامة، مثل المدارس.
وقال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، المكلف بالمفاوضات باسم الجمهوريين، إن مواقف المعسكرين "ما زالت متباعدة جدا" حول عديد من القضايا.
وأضاف منوتشين، "سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، لكننا نحاول جاهدين. لذلك، لا أعني أن الأمر مستحيل"، مؤكدا أن "ما نحتاج إليه الآن هو نهج مركز ومعقول". وبدا البارحة الأولى، أنه من الممكن تحقيق بعض الانفتاح، بعد اتصال هاتفي استمر نحو ساعة ونصف الساعة بين بيلوسي ومنوتشين. ويبدو أن وزير الخزانة وافق على اقتراح الديمقراطيين حول تمويل استراتيجية وطنية لفحوص كوفيد - 19، كما كتب الناطق باسم بيلوسي في تغريدة.
وأضاف أنه يفترض أن يقدم المعسكر الجمهوري "التغييرات الطفيفة" التي يرغب في إدخالها على اقتراح الديمقراطيين. وذكر أن منوتشين أكد أن دونالد ترمب سيضع ثقله لإقناع رئيس مجلس الشيوخ.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المساعدات لا بد منها، نظرا إلى المؤشرات غير المطمئنة.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل نحو 898 ألف شخص الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ آب (أغسطس). ويتلقى عشرة ملايين أمريكي تعويضات بطالة، لكن 25 مليونا في المجموع يحصلون على مساعدة بسبب خسارتهم وظائفهم أو تراجع دخلهم.
أما الصناعات التحويلية محور معركة ترمب الذي وعد بأن يعيد إلى الولايات المتحدة الوظائف التي نقلت إلى الصين، فتسجل نتائج متفاوتة من تباطؤ في نيويورك في تشرين الأول (أكتوبر) إلى ارتفاع كبير في محيط فيلادلفيا.
ويرى خبراء أن المساعدات الفيدرالية ستسمح للأمريكيين بمواصلة الاستهلاك، وللشركات بمواجهة مشكلاتها المالية، وربما تعليق بعض خطط التسريح الجماعي للعمال. وقبل الانتخابات القريبة، يحتاج الرئيس الأمريكي، الذي يؤكد أنه الرجل المناسب لإخراج الاقتصاد من كبوته، إلى تقديم نصر ما للناخبين، لكن كل معسكر يخشى أن ينسب الطرف الآخر لنفسه مجموعة من الإجراءات المخصصة لمساعدة ملايين الأمريكيين.
إلى ذلك، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أمس، إن الإنتاج الصناعي انخفض 0.3 في المائة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات آب (أغسطس) بالزيادة، لتظهر أن إنتاج المصانع ارتفع 1.2 في المائة بدلا من 1 في المائة في الإعلان السابق.
ويظل إنتاج المصانع أقل 6.4 في المائة عن مستوى ما قبل الجائحة. وقفزت مبيعات التجزئة 1.9 في المائة في الشهر الماضي، إذ قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن المستهلكين اشتروا سيارات وملابس وتناولوا الطعام خارج المنازل وأنفقوا على ممارسة الهوايات.