الاقتصاد مهر الفوز بالبيت الأبيض

قبل كل انتخابات رئيس لأمريكا، تخرج علينا موجة من استطلاعات الرأي عن أي من المرشحين سيفوز بالبيت الأبيض، وهي - في الأغلب - نتائج لحظية SNAPSHOT، لا تعكس الصورة الكبرى لاحتمالات حظوظ المرشح. فمثلا، في عام 2016 كانت 75 في المائة من نتائج التصويت، تشير إلى فوز هيلاري كلينتون، لكن فاز الرئيس الحالي دونالد ترمب.
ومن خلال اهتمامي ومتابعتي للانتخابات الأمريكية، خلال العقود القليلة الماضية، أستطيع أن أوجز فوز أو خسارة أحد المرشحين في عاملين أساسين، وهما الاقتصاد وسوق الأسهم. علمنا تاريخ الانتخابات الحديث بأنه عندما يدخل الاقتصاد في حالة ركود RECESSION، في عام الانتخابات نفسه، فإن احتمالات فوز الرئيس أو الحزب الحاكم حينها ستكون ضئيلة. وهناك عديد من الأمثلة على ما حدث في انتخابات أعوام الركود الاقتصادي الماضية. ففي ركود عام 2008 خسر الحزب الجمهوري إعادة انتخابه، وفي ركود عام 2000 خسر الحزب الديمقراطي إعادة انتخابه، وفي ركود عام 1992 خسر الرئيس بوش الأب ولاية ثانية لمصلحة الرئيس بيل كلينتون، وفي ركود عام 1980 خسر الرئيس جيمي كارتر ولاية ثانية لمصلحة الرئيس رولاند ريجن، وفي ركود عام 1976 خسر الرئيس جيرالد فورد ولاية ثانية لمصلحة الرئيس جيمي كارتر. وعلمنا التاريخ أيضا بأنه عندما تنخفض سوق الأسهم بنسبة تزيد على 5 في المائة في سبتمبر أو أكتوبر السابقين مباشرة للانتخابات في نوفمبر، فإن فرص الرئيس حينها في ولاية ثانية أو في إعادة انتخاب الحزب الحاكم، تصبح ضئيلة جدا. وحدث هذا في الأعوام 2016 و2008 و2000 وعام 1992. وفي المقابل، وللتأكيد على صحة هذا الاحتمال، فإنه تم إعادة انتخاب الرئيس بوش الابن في عام 2004، والرئيس كلينتون في عام 1996، عندما كانت سوق الأسهم حينها في حالة صحية جيدة.
وبإسقاط العاملين السابق ذكرهما على الوضع الاقتصادي الحالي وسوق الأسهم، نلاحظ أن الاقتصاد الأمريكي حاليا يعاني حالة ركود ومن المتوقع انكماشه هذا العام بنحو 5 في المائة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. كما أن انخفاض سوق الأسهم خلال سبتمبر الماضي، بلغ ما يزيد على 5 في المائة. لذلك، وبالقياس على العاملين السابقين، فإن حظوظ الرئيس ترمب في إعادة انتخابه تبدو ضئيلة. وتبقى هذه احتمالات تحليلية تحتمل الخطأ والصواب، والمفاجآت في الأيام القليلة المقبلة - قبل الانتخابات في الثالث من نوفمبر - بالإمكان أن تقلب هذا التحليل.