صندوق النقد: مستوى قياسي للديون السيادية العالمية في عام كورونا

أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الديون السيادية ستصل إلى مستوى قياسي في ظل تسارع إصابات فيروس كورونا المستجد الذي يشهده العالم حاليا. 
وأعلن الصندوق من واشنطن أمس، أن من المتوقع أن ترتفع الديون السيادية العالمية في هذا العام إلى ما يقرب من 100 في المائة، من إجمالي الناتج العالمي السنوي، كما توقع أن يستقر معدل الديون السيادية على هذا المستوى المرتفع نفسه في العام المقبل. 
وقدر الصندوق الموارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا بـ11.7 تريليون دولار على مستوى العالم، أي ما يعادل أقل قليلا من 12 في المائة، من إجمالي الناتج العالمي.
ويتكون نصف هذا المبلغ من نفقات حكومية إضافية أو إيرادات حكومية مفقودة، مثل التخفيضات الضريبية، فيما يتكون النصف الآخر من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا. 
ورأى الصندوق أن التدخل الحازم للدول أنقذ أرواحا من ناحية، وساعد من ناحية أخرى شركات منهارة اقتصاديا وأفرادا ودعم الحالة الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة هائلة، مشيرا إلى أن الديون الجديدة ارتفعت في المتوسط بنسبة 9 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم. 
من جانبه، قال فيتور جاسبار، مدير الصندوق، "إنه إذا قامت الدول الصناعية والدول الصاعدة باستثمار 1 في المائة، من إجمالي ناتجها الاقتصادي، فإن ذلك يمكن أن يرفع إجمالي الناتج بنسبة 2.7 في المائة، والاستثمارات الخاصة بنسبة 10 في المائة، ويوفر ما يراوح بين 20 و33 مليون وظيفة". 
وفي سياق متصل، قال فيتور جاسبر مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي "إن في وسع الولايات المتحدة تقديم مزيد من الدعم المالي لاقتصادها، بما سيكون له أثر إيجابي في فرص النمو في المدى الطويل".
وأبلغ جاسبر مؤتمرا صحافيا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي "استعادة النمو شرط بالغ الأهمية لعلاج مستوى الدين العام المرتفع".
من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد - 19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة، وفقا لـ"الفرنسية".
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان "إن هذا المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد - 19 لمواطني الدول النامية"، مشيرة إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص".
وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنه يجب على مواطني الدول النامية أيضا الحصول على لقاحات لكوفيد - 19 آمنة وفاعلة".
يأتي ذلك فيما أعلنت مجموعة جونسون آند جونسون للصناعات الدوائية الإثنين أنها علقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد - 19 بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرر.
وأضاف بيان البنك الدولي أنه سيوفر دعما فنيا لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، لافتا إلى أن هذا التمويل هو جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار رصدها البنك الدولي حتى حزيران (يونيو) 2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة جائحة كوفيد - 19.
ونقل ديفيد مالباس البيان عن رئيس البنك الدولي قوله "إن الحصول على لقاحات آمنة وفاعلة وعلى أنظمة توزيع معززة هو أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة الدول التي تواجه آثارا اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدما نحو انتعاش مرن".
وكان مجلس إدارة البنك الدولي في انتظار موافقة مجلس الإدارة منذ أن كشف مالباس عن هذا المشروع في نهاية أيلول (سبتمبر)، ورأى حينها أن لقاحا "فعالا وآمنا" أمر أساس للعالم حتى يتمكن من الانفتاح من جديد.
وأشار في مقابلة مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إلى الحاجة إلى استباق الأمور "لأن عملية توزيع اللقاح معقدة"، فيما لم يتم تسويق اللقاحات بعد. وذكر بالخبرة القوية للبنك الدولي فيما يتعلق ببرامج اللقاحات ضد شلل الأطفال والحصبة أو حتى في إدارة الأزمات مثل الإيبولا.
وتشدد كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، من جهتها، منذ أسابيع على أن حل هذا الوباء هو ضمان قيام جميع ما تم التوصل إليه "الفحوص أو العلاج أو اللقاح" على نطاق واسع في جميع الدول، ومنها الأشد فقرا.
اتبع عديد من الدول الغنية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، نهج الولايات المتحدة التي وقعت عدة عقود مع مختبرات لضمان الحصول على أولى الجرعات المتاحة، بحسب تقرير صادر عن منظمة أوكسفام غير الحكومية. وأحصت المنظمة أن هذه الدول، التي تمثل 13 في المائة من سكان العالم، اشترت بشكل مسبق نصف الجرعات المستقبلية من لقاحات كوفيد - 19.
وتعمد هذه الدول إلى التزود كإجراء وقائي من عدة شركات مصنعة متنافسة، على أمل أن يكون أحد اللقاحات على الأقل فعالا، لكن التقرير يؤكد الصعوبة التي سيواجهها جزء من سكان العالم في الحصول على لقاحات في المرحلة الأولى.
وكانت منظمة الصحة العالمية وضعت آلية لتسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، دعته مرفق كوفاكس العالمي للقاحات، انضم إليه أكثر من 60 دولة غنية باستثناء الولايات المتحدة.
وتهدف مبادرة "كوفاكس" إلى إيصال اللقاحات إلى الدول الأفقر فور تطويرها لمواجهة المخاوف من احتمال حد الدول الأغنى توزيع العقارات التي تصنعها شركات الأدوية لديها.