40 شركة تمويل مرخصة في المملكة .. 7 للتمويل العقاري

بلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة، نحو 40 شركة، مقسمة بين سبع شركات للتمويل وإعادة التمويل العقاري، و32 شركة تمويل خلاف العقاري، وشركة واحدة ذات تمويل متناهي الصغر.
واستعرض عدد من المتحدثين في ورشة عمل عن بعد، نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ومجلس الغرف السعودية، أمس، متطلبات التـرخيص وآليات التنظيم الجديدة ذات الشأن بشركات التمويل، التسلسل التاريخي لتنظيم الأنشطة التمويلية في المملكة، بدءا من نظام البيع بالتقسيط، وإقرار نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التمويل العقاري.
وأوضحوا الأسباب، التي دعت إلى إلغاء نظام البيع بالتقسيط، التي منها ما أوجده نظام البيع بالتقسيط من تفاوت كبيـر بين المتطلبات النظامية وأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، ما نتج عنه من ممارسات سلبية تحت غطاء نشاط البيع بالتقسيط.
وذلك فضلا عن المخاطر الناتجة عن ممارسي أنشطة التمويل، إذ يقوم الممارسون غيـر المرخصين باتباع أي إجراءات للتأكد من مصدر الأموال أو نوعية أصحاب رؤوس الأموال وعدم تزويدهم لأي جهة رقابية بتقرير عن التعاملات المالية أو الإجراءات المتبعة أو الإفصاح عن نوعية العملاء وبيان المخاطر.
وأشار المتحدثون إلى أن إلغاء نظام البيع بالتقسيط كان الهدف منه تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية، وتفادي ذلك التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وحماية النظام المالي، وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة، وحماية المستهلكين.