"هيئة الصادرات" توافق على 24 طلبا ضمن برنامج الحوافز التصديرية

وافقت هيئة تنمية الصادرات السعودية منذ بداية الجاري على 24 طلبا، ضمن برنامج حوافز التصدير الذي يهدف إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، وذلك في إطار التدابير، التي تقدمها السعودية لتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل جائحة كورونا.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن عدد طلبات المصدرين للحوافز التصديرية منذ بداية انطلاق البرنامج في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 حتى الآن، بلغ 186 طلبا، استفاد معظمهم ممن استوفى شروط البرنامج من صرف الحوافز المالية المقررة لهم، حيث تم قبول 81 طلبا، إذ صرفت الحوافز لعدد 46 طلبا بنحو 2.3 مليون ريال.
وذكر أن الميزانية المحجوزة المتوقعة لصرف الطلبات تحت الإجراء بلغت 4.1 مليون ريال، مبينا أن الأثر المالي والاقتصادي المتوقع للحوافز، التي تم صرفها للمستفيدين 13.1 مليون ريال.
ويقدم البرنامج تسعة حوافز تعمل على تشجيع وتحفيز التصدير وتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة وتعزيز الصادرات من خلال تعويض جزء من تكاليف الأنشطة التصديرية، التي يقوم بها المصدرون. وتتنوع الحوافز التصديرية لتغطي أنشطة مثل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات التصديرية، الدعم القانوني، والتدريب المتخصص، والتسويق، وتسجيل المنتجات، وشهادات المنتجات.
ولفت السلمي إلى أن الهيئة عملت على تحفيز القطاع الخاص وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا من خلال دعم المصدرين وتخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة بعدة خدمات ومبادرات.
وأكد أن أحد أهم الخدمات خلال الجائحة هي دراسات السلع المتخصصة، التي جعلتها بشكل مجاني ومتاح عبر موقع الهيئة الإلكتروني، بهدف تزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التصدير إلى الأسواق المستهدفة، حيث تمت الموافقة هذا العام على أكثر من 400 طلب للاستفادة من هذه الدراسات، التي تنقسم إلى تقارير المنتجات الاستهلاكية، الصناعية.
كما تتناول قطاعات متنوعة كقطاع مواد البناء، المنتجات الغذائية، التعبئة والتغليف، منتجات البتروكيماويات، وتسلط هذه الدراسات الضوء على حجم السوق المستهدفة، وشركاء الأعمال المحتملين، والنظرة التنافسية، وغيرها من المعلومات، التي من شأنها أن تساعد على إدارة وتقليل مخاطر دخول السوق.
وأوضح أن "الصادرات السعودية" عملت هذا العام على حل 80 تحديا مرتبطا بالتصدير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث هناك تحديات خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها، وتحديات داخلية تحد من تدفق الصادرات السعودية إلى الخارج لأسباب إجرائية أو عوائق لوجستية ترفع التكاليف.
وأشار إلى أن الهيئة رصدت أثناء هذه الجائحة، عدة تحديات واجهت المصدرين منها تعليق سلاسل الإمداد وضعف الطلب العالمي، وكذلك تحديات تتمثل في الإغلاقات الاحترازية لبعض الأنشطة وتعليق تصدير بعض المنتجات وكذلك تقييد الحركة في المنافذ البرية لدخول وخروج الشاحنات، ما أدى إلى مواجهة "الصادرات السعودية" لتحديات تحد من نفاذها للأسواق العالمية.
وأفاد بأن أبرز التحديات، التي تم حلها خلال الجائحة، إعادة فتح منفذ الوديعة بعد الإغلاق التام نتيجة الإجراءات الاحترازية، كما ساعدت "الصادرات" عددا كبيرا من المصانع الوطنية في إصدار تصاريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتيح لهم السماح بالعمل خلال فترة الحظر، وكذلك التعاون مع وزارة الخارجية في مساعدة المصدرين على تصديق مستنداتهم اللازمة لتصدير منتجاتهم للخارج أثناء فترة الإغلاق الاحترازي.
كما تم حل التحدي الناتج عن تقييد تصدير المنتجات الطبية بإعادة السماح بتصدير المنتجات الأساسية الداخلة في تصنيع تلك المنتجات، التي تطلبها الدول الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتجمعات الصناعية والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى العمل مع الجمارك السعودية على تخفيف الإجراءات الاحترازية في المنافذ للدخول والخروج.