وتتضمن السياسات، "سياسة تصنيف البيانات التي تهدف إلى حماية البيانات الوطنية وسريتها وتمكين إتاحتها من خلال تصنيفها إلى أربعة مستويات (سري للغاية، وسري، ومقيد، وعام)، ووضع ضوابط وإجراءات حوكمية بناء على مستوى الأثر لكل تصنيف"، و"سياسة حماية البيانات الشخصية التي تنظم عملية جمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم، وكذلك المحافظة على السيادة الوطنية الرقمية على هذه البيانات".
كما تتضمن "سياسة مشاركة البيانات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ما يحد من ازدواجية البيانات وتعارضها وتعدد مصادرها"، و"سياسة حرية المعلومات التي تهدف إلى تنظيم كيفية ممارسة حق اطلاع المستفيدين على المعلومات العامة من الجهات الحكومية، و"سياسة البيانات المفتوحة التي تمكن من إتاحة البيانات المفتوحة (غير المقيدة) إلى عموم المستفيدين من رواد أعمال وباحثين وأكاديميين وغيرهم من المهتمين". وأعد المكتب قواعد استرشادية لحماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم، بهدف المحافظة على الخصوصية وحماية الحقوق فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية بالوسائل الرقمية أو اليدوية.
وأكد المكتب أن هذه السياسات ستسد فراغا تشريعيا للبيانات الوطنية وسترفع من مستوى الجاهزية التشريعية، وتمكن من الاستفادة من قيمة البيانات بوصفها موردا اقتصاديا يسهم في الابتكار ويدعم التحولات الاقتصادية ويعزز من المقومات التنافسية والارتقاء والنمو.
أضف تعليق