كومرتس بنك .. ثاني أكبر مصرف في ألمانيا يمضي في خفض التكاليف وسط مخاوف عمالية

أعلنت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا أنها تأمل بعد تعيين مانفريد كنوف رئيسا لمجلس إدارة مصرف كومرتس بنك في إجراء حوار بناء بشأن السياسة المقبلة لثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، التي تتضمن إعادة هيكلة وخفض التكاليف .
ووفقا لـ"الألمانية"، قال شتيفان فيتمان، سكرتير النقابة "العاملون ينتظرون أن يحل الهدوء في البنك الآن، وينتظرون استراتيجية تُطرَح بالتنسيق معنا ولا يتم تحميلها على كاهل العمالة فقط، وينتظرون أخيرا إجراء حوار حقيقي بين الرئيس التنفيذي وممثلي العاملين".
وأكد فيتمان، العضو في مجلس الإشراف والمراقبة على مصرف كومرتس بنك، أن العاملين يأملون إضافة إلى ذلك في أن يقوم الرئيس التنفيذي بتعريف نفسه بعمل أو بمهمة قبل الإعلان عن أي استراتيجية.
وكان مجلس الإشراف والمراقبة قد أيد بالإجماع في جلسة عقدها البارحة الأولى، تعيين كنوف، المدير السابق في مصرف دويتشه بنك، رئيسا لمجلس إدارة البنك. ومن المنتظر أن يحل كنوف مطلع العام المقبل خلفا لمارتين تسيلكه، شريطة أن توافق السلطات الرقابية على البيانات الشخصية الخاصة به.
ويشغل كنوف، رجل القانون، منصب مدير قطاع عملاء القطاع الخاص في مصرف دويتشه بنك منذ أول آب (أغسطس) 2019، وقبل ذلك كان كنوف "55 عاما" يتولى رئاسة فرع شركة اليانز للتأمين في ألمانيا.
وكان تسيلكه، الذي تولى الرئاسة التنفيذية للبنك في أيار (مايو) 2016، أعلن استقالته مطلع تموز (يوليو) الماضي بعد انتقادات حادة وجهها له مستثمرون، وعلى إثر ذلك قرر البنك فسخ عقده مع تسيلكه في موعد أقصاه نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان قد كشف تقرير صحافي في ألمانيا أن مصرف كومرتس بنك أحرز تقدما في إيجاد فرص أخرى لتخفيض تكاليفه. وكتبت مجلة "فيرتشافتس فوخه" الألمانية الاقتصادية أخيرا أن شركة "باين آند كومباني" اكتشفت إمكانية إضافية لتخفيض التكاليف بمقدار 350 مليون يورو، وقالت المجلة "إن الشركة تسعى إلى إجراء تخفيض إضافي تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون يورو".
ورفضت متحدثة باسم ثاني أكبر بنك تجاري في ألمانيا التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها، وأشارت إلى تصريحات سابقة لمسؤولين، خلال المؤتمر الخاص بميزانية البنك أن النتائج الأولية للبحث عن إمكانيات جديدة لتخفيض التكاليف واعدة.
يذكر أن مصرف كومرتس بنك، تم تأميمه جزئيا منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام، وكان المصرف أعلن في فبراير الماضي اعتزامه تشديد سياسة التقشف، دون أن يذكر مبلغا معينا للتكاليف التي يعتزم توفيرها.