«العشرين» تستكشف سبلا هيكلية لدعم تمويل الدول النامية .. واستقبال 46 طلبا لتعليق خدمة الدين
ناقشت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين خلال اختتام اجتماعاتها لهذا الشهر أمس، مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي، وذلك ضمن عدة سياقات أبرزها تأثيرات جائحة كوفيد - 19 وتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومع دخول المبادرة شهرها الخامس من التنفيذ، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة للمبادرة بطلب الاستفادة منها، معظمها جاءت من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة. وقال بندر الحمالي رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين: "مع بدء تطلعنا نحو تعاف أقوى وأكثر متانة، تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد، وذلك عبر عدة وسائل منها تطوير الأسواق المالية المحلية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، هذا بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية". وقال، "إن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية". وتوفر المبادرة نحو 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في 2020، إضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة.
إضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر مارس، أسهم صندوق النقد الدولي في تخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني تبعات اقتصادية لجائحة كورونا كوفيد - 19، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.
وركزت أجندة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي على تعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية من الدول والمنظمات الدولية، وعلى توفير مزيد من الضمانات والحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في الدول النامية، وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض، وتضمنت نقاشاتها كذلك المواضيع المتعلقة بالاستقرار والمتانة المالية، بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة، جراء جائحة كوفيد - 19، والطرق الممكنة لاستعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق المال المحلية. ومن المزمع أن تعقد مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي اجتماعات إضافية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لتقديم نتائجها وتوصياتها إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد 2020. وشارك في الاجتماعات، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، خبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، إلى جانب عدد من بنوك التنمية الإقليمية، كما حضر جزء من تلك الاجتماعات نادي باريس، ودولتا الإمارات العربية المتحدة والكويت بصفتهما مقرضين مشاركين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.
