للمرة الأولى منذ 2018 .. تركيا ترفع الفائدة لكبح الانهيار المتسارع لليرة وارتفاع التضخم
في محاولة لكبح الانهيار المتسارع لليرة وارتفاع التضخم، رفع البنك المركزي التركي أمس سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) 2018 بمقدار نقطتين مئويتين، لدعم العملة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
ورفع البنك سعر الريبو لأسبوع - فائدة إقراض البنك لمصارف تجارية - من 8.25 في المائة إلى 10.25. وهذا أول رفع لسعر الفائدة منذ أيلول (سبتمبر) 2018 ويأتي بعد تسعة قرارات بخفض معدلاتها بعد أن بلغت 24 في المائة في تموز (يوليو) 2019.
وارتفعت قيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي بنحو 1 في المائة بعد إعلان البنك، بعدما لامست أدنى سعر لها عند 7,71 للدولار في وقت سابق من يوم أمس.
وعمدت تركيا إلى استخدام احتياطياتها من العملات الصعبة لدعم الليرة التي فقدت قرابة 22 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وتعد من بين العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وقالت وكالة "موديز" الإثنين "إن احتياطي تركيا من العملات بلغ أدنى مستوياته في 20 عاما". وخفضت الوكالة تصنيف أنقرة الائتماني السيادي إلى بي-2.
وحذرت "موديز" من أن "الحكومة استنفدت تقريبا الاحتياطيات التي من شأنها مساعدتها على تجنب أزمة ميزانية مدفوعات محتملة".
وقال البنك المركزي في بيان أمس "إن قراره زيادة سعر الفائدة الرئيسة يهدف إلى إعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الأسعار".
وارتفعت معدلات التضخم إلى 11,77 في المائة في أغسطس مقارنة بـ11.76 في يوليو، لكنها بقيت في خانة الرقمين في الأعوام القليلة الماضية.
وهذا يعني أن لدى تركيا معدلات فائدة سلبية، حيث تخسر الإيداعات والأسهم قيمتها مع الوقت، ما يجبر المستثمرين خارج السوق والمواطنين الأتراك على تحويل ليراتهم إلى الدولار أو اليورو.
ورفع البنك معدلات الفائدة الرئيسة المرة الأخيرة في سبتمبر 2018 من 17,75 في المائة إلى 24 في المائة، وسط أزمة عملة في أعقاب توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
غير أن الرئيس رجب أردوغان يعارض الفوائد المرتفعة، ووصفها مرة بـ"أساس كل الشرور"، ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو.
والعام الماضي، أقال أردوغان حاكم البنك المركزي، وعين مكانه مراد أويسال، الذي تم تحت إدارته خفض معدلات الفائدة تدريجيا.
وقال المحلل تيموثي آش "إن قرار رفع الفائدة يشير إلى أن "البنك" أصغى إلى السوق وقرر التحرك لتجنب خفض غير منظم للعملة وأزمة محتملة في ميزانية المدفوعات". وأضاف "لم يخرجوا من الأزمة بعد، لكنهم أعطوا أنفسهم فرصة للقتال".
