الداخلية .. بدايتها جزء من أعمال النيابة العامة

كانت أعمال الشؤون الداخلية جزءا من أعمال النيابة العامة في الحجاز، ولم يوضع أي ترتيب للتفريق النوعي بين أعمالها وأعمال النيابة حتى صدور نظام مجلس الوكلاء عام 1931، الذي أبقاهما معا، لكن أوضح أعمال كل منهما، ونص على كون وزارة الداخلية مرجعا لدوائر الصحة والمعارف والبريد والبرق والكرنتينات والشرطة العامة والمحاكم الشرعية والبلديات، فكان النائب العام الأمير فيصل بن عبدالعزيز، يوقع فعليا على ما يتعلق بهذه الداوئر بصفته وزير الداخلية، وعلى غيرها بصفته النائب العام، ثم أن الوزارة أدمجت في عام 1934 في ديوان رئاسة مجلس الوكلاء، وأصبحت أعمال وصلاحيات وزارة الداخلية من اختصاص رئاسة المجلس، حتى أعيد تشكيلها وزارة مستقلة بأمر ملكي في يونيو 1951، وعين الأمير عبدالله الفيصل وزيرا لها، إضافة إلى قيامه بالوكالة في النيابة. وكان مركز الوزارة في البداية في مكة المكرمة، وقد تداول حقيبتها عشرة وزراء - أحدهم تولاها مرتين - جميعهم من الأمراء، لأنها من الوزارات ذات الأهمية، لتعلقها الوثيق بأمن الوطن وشؤون المواطنين.