بسبب الجائحة .. اقتصاد سويسرا يسجل أكبر انكماش له منذ 40 عاما
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم أن تضرر الاقتصاد السويسري من جائحة فيروس كورونا المستجد كان أقل مما حدث بالنسبة للاقتصادات المجاورة في أوروبا حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 8.2 في المائة مسجلا أكبر انكماش له منذ 1980 على الأقل لكنه كان أقل من انكماش الاقتصاد الألماني خلال الفترة نفسها والذي تراجع بنسبة 9.7 في المائة منإجمالي الناتج المحلي والانكماش المسجل في فرنسا وإيطاليا الذي سجل اكثر من 10 في المائة.
في الوقت نفسه أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم تراجع الإنفاق الاستهلاكي في سويسرا خلال البع الثاني من العام الحالي بنسبة 8.6 في المائة في حين تراجع الإنفاق الاستثماري بنسبة 12 في المائة. وتراجع ناتج قطاع التصنيع في سويسرا خلال الربع الثاني بنسبة 9 في المائة وهي نسبة تراجع منخفضة نسبيا بفضل استفادة الاقتصاد السويسري من الأداء القوي لقطاع الأدوية خلال الفترة نفسها بحسب "بلومبرج".
في الوقت نفسه فإن أرقام الاقتصاد في سويسرا تعكس المعاناة الاقتصادية التي يعيشها العالم بسبب أزمة كورونا. وتحاول الحكومات الحد من تداعيات الجائحة من خلال حزم مساعدات ضخمة ولكن السؤال الكبير الآن يتعلق باستدامة التعافي الحالي استمرار المخاطر التي تهدد الوظائف مع قرب انتهاء برامج دعم الوظائف التي أطلقتها الحكومات في بداية الجائحة للحد من تسريح الشركات للعمال.
من ناحية أخرى تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد السويسري خلال العام الحالي ككل بمعدل 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ليكون أعلى معدل انكماش منذ سبعينيات القرن العشرين مع التحذير من احتمال ارتفاع معدل الانكماش إذا اضطرت السلطات لإعادة إغلاق الاقتصاد نتيجة حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا.
وتشهد سويسرا حاليا مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وهو ما دفع المسؤولين في مدينة زيوريخ السويسرية إلى إعادة فرض قيود على التجمعات وإلزام المتسوقين بارتداء الكمامة داخل المراكز التجارية.
ومع انخفاض سعر الفائدة الرئيسية في سويسرا إلى سالب 0.75 في المائة لم يلجأ البنك المركزي السويسري إلى خفض الفائدة خلال العام الحالي في مواجهة أزمة كورونا ولكنه كان يتدخل في سوق الصرف للحد من ارتفاع قيمة الفرنك السويسري أمام العملات الرئيسية الأخرى لآن ذلك يضر بالقدرة التنافسية للمنتجات السويسرية في الخارج.
