الشركات المساهمة وتعديل النظام

حينما صدر أول نظام للشركات في بلادنا في 1385هـ أي قبل 56 عاما لم تكن هناك إلا عدة شركات كانت من بينها شركة الجبس وشركة الغاز وشركات الكهرباء وبعض شركات الأسمنت، وكانت معظم هذه الشركات - إن لم تكن جميعها - تدار بطريقة عائلية، ولم يكن للمساهم الصغير بالذات أي رأي في كيفية إدارة هذه الشركات. وحينما يطرح أي سؤال في الجمعيات العمومية لا تتم الإجابة عنه بحجة أن المساهمين الكبار أحرص منه على مصلحة الشركة، وفي 1437هـ تم تعديل النظام القديم واعتماد النظام المعمول به حاليا وهو أفضل بالنسبة للشفافية وتمكين المساهم الصغير، لكنه في ظل التطورات السريعة وزيادة الإقبال على تأسيس شركات جديدة حتى بلغ عدد الشركات المساهمة المطروحة في السوق المالية أكثر من 200 شركة تضم في عضويتها عشرات الآلاف من المساهمين أصبح النظام بحاجة إلى تعديل، ولذا طرحت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية استطلاعا لرأي المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الشركات الجديد وانتهت يوم الخميس الماضي مهلة الإجابة عن هذا الاستطلاع، ونتطلع إلى استخلاص مقترحات تؤدي إلى تحقيق أهداف تعديل النظام وأهمها تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية، لتحفيز بيئة الأعمال وتسهيل جذب رؤوس الأموال والتمويل بأقل التكاليف وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح وهذا من أهم الأهداف، بحيث يكون للمساهم الصغير رأيه وحضوره الفعال في الجمعيات العمومية، والحد من المنازعات بين أصحاب المصالح، وتعزيز حوكمة الشركات وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وحسب مشروع نظام الشركات الجديد المنشور على الموقع الذي أنقل منه بعض المعلومات، فإن هناك حزمة من التعديلات على الأحكام الحالية بما يتفق مع أفضل التجارب ويلبي احتياجات قطاع الأعمال، ومنها إلغاء شكل شركة المحاصة وإيجاد نوع جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وتسهيل متطلبات تأسيس الشركات والسماح بأن تكون الشركة غير محددة المدة، وتنظيم عملية الاندماج وتحويلها إلى شكل آخر وتنظيم عملية تخارج الشريك أو المساهم، وغيرها من الأحكام التي توفر المرونة للشركاء، ما يوفر فرصة استمرار الشركة في حالة وجود الخلافات.
وأخيرا: الاهتمام بالشركات وبالذات المساهمة التي أصبحت تضم شريحة كبيرة من المجتمع بعدها المحرك الأول للاقتصاد المحلي والقناة الاستثمارية المناسبة بالنسبة للمواطنين على اختلاف مستوى الدخل لديهم أمر مهم، والمؤمل أن يخرج النظام الجديد بمزيد من المعايير والمتطلبات التي تتعلق باختيار أعضاء مجالس الإدارات من ذوي التأهيل والخبرة في مجالات الحوكمة والاستثمار، وأن يتم كذلك تفعيل مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات أمام الجمعيات العمومية لتلافي المشكلات التي حدثت سابقا في بعض الشركات، مع تأكيد أن خطوة مراجعة النظام بين الحين والآخر من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية إجراء يستحق الشكر للمسؤولين في هاتين الجهتين اللتين عرفتا بالتحديث والمتابعة والحرص على استطلاع آراء المهتمين، ما يجعل خطواتهما أقرب إلى تحقيق الأهداف التي تنص عليها توجيهات القيادة وتوجهات "رؤية 2030" في جميع المجالات.