لا اتفاق حول إدارة منظمة التجارة .. «فيتو» أمريكي ضد تعيين أوروبي مديرا مؤقتا

من الحقائق المؤكدة الآن، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليسا على ترددات الموجة نفسها للاتفاق على إدارة منظمة التجارة العالمية. ظهرت الفجوة واسعة أمس عندما استخدم الأمريكيون حق النقض "فيتو" ضد تعيين الألماني، كارل براونر، مديرا مؤقتا للمنظمة عقب مغادرة البرازيلي روبرتو أزيفيدو منصبه في نهاية آب (أغسطس).
وكان هذا التعيين، وهو إجرائي وشكلي، على جدول أعمال المجلس العام، قريبا من التحقق، لولا النقض الأمريكي الذي قد يعطي مؤشرات عن المنطقة الجغرافية التي سيأتي منها خليفة أزيفيدو، وهو أمر من غير المتوقع أن يكتمل قبل 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
فوق هذا التعقيد، دخل قراصنة الإنترنت على خط انتخاب المدير العام الجديد القادم لمنظمة التجارة، بانتحال شخصية روبرتو أزيفيدو على حساب الشبكة الاجتماعية "تليجرام" واقترحوا تقديم مساعدتهم للمرشحين لمنصب المدير العام.
وقالت الأمانة العامة لمنظمة التجارة أمس إن "مدير عام المنظمة لم يكن لديه مثل هذا الحساب أبدا". مع ذلك، فإن فريق أمن تقنية المعلومات لم يحل المشكلة بعد.
وقد تم التخلي عن الخطة الأصلية لانتخاب المدير الجديد بحلول 31 آب (أغسطس). وقد أشارت بضع دول، بما فيها الولايات المتحدة، إلى أن مهلة الأشهر الثلاثة غير كافية لإجراء جميع المشاورات.
ووفقا لجدول زمني جديد حدده، ديفيد ووكر، سفير نيوزيلندا ورئيس المجلس العام للمنظمة، ستبدأ الجولة الأولى من الانتخابات في 7 أيلول (سبتمبر)، مع استبعاد ثلاثة من المرشحين الثمانية.
وستجرى الجولة الثانية في تشرين الأول (أكتوبر)، التي ستحذف منها ثلاثة متنافسين آخرين، وسيتقابل المرشحان النهائيان وجها لوجه فى أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، ليتم اختيار أحدهما.
بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يُطلب من أحد نواب المديرين أن يعمل كمدير مؤقت في حال حدوث شاغر في رئاسة المنظمة. الآن هناك أربعة: كارل براونر "ألمانيا"، ألان وولف "الولايات المتحدة"، يونوف فريدريك أغاه "نيجيريا"، ويي شياوزهون "الصين".
وتم تعيين كارل براونر، وهو محام ومسؤول كبير سابق في وزارة الاقتصاد في برلين، في 2013 لولاية أولى ثم أعيد تعيينه في 2017، ويحسب له أنه شارك في جميع المؤتمرات الوزارية الرئيسة منذ مؤتمر 2001. وفي الاجتماع الأخير للمجلس العام، كان ترشيحه للرئاسة المؤقتة للمنظمة أمرا مفروغا منه.
لكن في حين كانت إجراءات تعيين الألماني قد تمت تقريبا فيما يسمى بممارسة "روتينية"، حاولت الولايات المتحدة فرض ألان وولف. وصل الأمريكي الذي أمضى أغلب حياته المهنية في الدبلوماسية التجارية، إلى منظمة التجارة في 2017. ينظر دبلوماسيون إلى الترشيح الأمريكى، بأن واشنطن تريد إعطاء دفعة للقضايا التى تمنحها أولوية.
أمام هذه المواجهة بين نائبين للرئيس على طرفي الأطلسي، تقرر أن يواصل نواب المدير الأربعة ممارسة اختصاصاتهم، في حين سيكون رئيس المجلس العام هو الشخص المرجعي لاتخاذ القرارات. في نهاية الحساب، هذه هي المرة الأولى التي تباشر فيها منظمة التجارة العالمية فترة - تبدأ في 1 أيلول (سبتمبر) لغاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل - من دون مدير عام.
في الوقت نفسه، هناك ملف آخر صعب يخص العلاقات بين الأمريكيين والأوروبيين، يتعلق الأمر بهيئة الاستئناف في نظام تسوية المنازعات، الذي أصيب بالشلل التام منذ نهاية العام الماضي، فقد منعت الولايات المتحدة تعيين القضاة، ما حال دون تشكيل النصاب القانوني اللازم لهذه الهيئة كي تكون جاهزة للعمل. إزاء الموقف الأمريكي هذا، اتخذت بروكسل مبادرة لتشكيل تحالف غير عادي من الدول المتقدمة والناشئة لتأسيس "هيئة متخصصة" تقضي في نهاية المطاف في النزاعات التجارية. الصين واحدة من هذه الدول مثل البرازيل والهند، غير أن هناك أيضا كندا وسويسرا والنرويج. على الرغم من عزلة الولايات المتحدة في هذه المسألة، فهي تعارض إنشاء هذه الهيئة، رغم أن إمكانية تأسيسها منصوص عليها في النظام الأساسي لمنظمة التجارة العالمية.
على الورق، أصبح ترتيب النظر في الطعون المؤقتة المتعددة الأطراف حقيقة واقعة منذ 30 نيسان (أبريل) الماضي. لكن مما أثار استياء واشنطن، أن الـ"هيئة المتخصصة" بدأت تعمل منذ أيام على تعيين لجنة من عشرة محكمين تجاريين، أحدهم البروفيسور السويسري، توماس كوتييه، المفاوض التجاري السابق "1986-1990"، ونائب المدير السابق للمكتب الاتحادي السويسري للملكية الفكرية "1988-1993"، ومؤسس معهد التجارة العالمية في جامعة برن "2000".