انكماش أنشطة المصانع الهندية بوتيرة أشد في يوليو بفعل كورونا

تعمق ركود أنشطة المصانع الهندية في يوليو في ظل تأثر الطلب والناتج بتجدد إجراءات الإغلاق الشامل المفروضة لاحتواء تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يعزز فرص حدوث انكماش اقتصادي أشد.
كان استطلاع أجرته "رويترز" الأسبوع الماضي قد خلص إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، والبلد صاحب ثالث أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في العالم، من المتوقع أن ينكمش بوتيرة ستكون الأشد له منذ 1979 في السنة المالية الحالية.
تعززت تلك الرؤية القاتمة بتراجع مؤشر نيكي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي تجمع بياناته آي.اتش.اس، إلى 46.0 الشهر الماضي من 47.2 في يونيو، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي في أطول موجة انكماش له منذ مارس 2009.
وقال إليوت كير، الاقتصادي في آي.اتش.اس ماركت، "نتائج المسح أظهرت تجدد تسارع التراجعات في مؤشري الناتج وطلبيات التوريد الجديدة الرئيسيين، مما يقوض الاتجاه نحو الاستقرار الذي لوحظ على مدار الشهرين السابقين.
"الأدلة المروية توضح أن الشركات تعاني لكي تعثر على أعمال، في ظل استمرار إغلاق بعض عملائهم، مما ينبئ بأننا لن نرى تحسنا في النشاط لحين السيطرة على معدلات الإصابة وإمكانية رفع القيود."
ويشير تراجع جديد في الطلبيات الجديدة والناتج إلى ضعف في الطلب عموما رغم خفض المصانع أسعارها مجددا، مما دفع الشركات لتقليص العمالة للشهر الرابع على التوالي.