12 منتجا على منصة اعتماد لخدمة شرائح جديدة من المستفيدين

أطلقت وزارة المالية 12 منتجا جديدا على منصة اعتماد، لخدمة شرائح جديدة من المستفيدين، وهي القطاع المالي والمصرفي والموظفين الحكوميين، وذلك في إطار سعيها إلى التطوير والابتكار.
وقال أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، خلال لقاء افتراضي أمس لإعلان منتجات منصة اعتماد الجديدة، إن وزارة المالية عملت على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه على مدى الأعوام الماضية بذلت جهودا لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، وأطلقت كثيرا من المبادرات لتعزيز هذا التحول.
وأشار الصويان إلى أنه رغم النجاحات المتواصلة التي حققتها منصة اعتماد، إلا أن عملية التطوير والتحسين مستمرة، ولا يزال ذلك يؤتي ثماره، وأن الإنجازات التي حققتها منصة اعتماد الرقمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها.
من جهته، قال عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن منصة اعتماد أسهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، إضافة إلى المتابعة والمراقبة وتحقيق المنافسة العادلة، مؤكدا أن "اعتماد" شكلت أحد أهم الركائز في تطبيق النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، الذي أحدث نقلة نوعية على مستوى طرح المنافسات الحكومية وآلية ترسيتها ومتابعتها.
ولفت السماري إلى أن المحتوى المحلي يمكن من إدراج نسخ عدة من القائمة الإلزامية بالمنتجات الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين ضمن منصة اعتماد لضمان تطبيقها، بحيث يمكن إضافة القائمة لكراسات المشاريع تلقائيا.
وأضاف، أن وظائف بوابة المحتوى المحلي تتماشى مع دور منصة اعتماد في تقديم منظومة رقمية متكاملة، وأتمتة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، كما ستمكن البوابة القطاع الخاص من حساب خط أساس المحتوى المحلي لدى المنشأة، وإصدار شهادة معتمدة بذلك.
وأشار السماري الى أن مهمة بوابة المحتوى المحلي الرئيسة تتمثل في حساب ومراجعة وتدقيق نسبة المحتوى المحلي، على مستوى المنشآت والعقود ضمن منافسات المشتريات الحكومية، مضيفا أن التحول الرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من نجاح أي منظومة، وتمكين وتسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وعد السماري أن بوابة المحتوى المحلي ستمكن الهيئة من ضمان الوصول إلى مستهدفاتها في زيادة المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، وبالتالي إيجاد صناعات وطنية ووظائف للمواطنين.
وفيما يتعلق بتفاصيل الخدمات، فأولها منتج "خدمات الميزانية" عبر منصة اعتماد، الذي يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويشمل ذلك المناقلات والتعزيز والاستعلام على بنود الميزانية، في حين يتيح سوق اعتماد حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص "المقاولين والموردين" عبر المنصة، ويقدم قوائم من السلع والخدمات بأسعار موحدة من خلال الاتفاقيات الإطارية.
بينما يمكن منتج المطالبات المالية القطاع الخاص "المقاولين والموردين" من تقديم المطالبات المالية إلى الجهات الحكومية من خلال المنصة، واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونيا، على أن يتم تفعيل ذلك تدريجيا.
فيما يوفر منتج خدمات التكامل، الربط الإلكتروني مع العقود والتعميدات والمطالبات المالية وأوامر الدفع بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية في المنصة، من خلال قناة التكامل الحكومية لدى برنامج "يسر".
أما منتج التقارير والمؤشرات، فيمكن الجهات الحكومية من استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير ودعم اتخاذ القرار، كما يساعد على تحليل الأداء ومراقبة المؤشرات وتطوير المتابعة والتخطيط المالي.
فيما يقدم منتج أوامر الإركاب، خدمات إدارة عمليات أوامر الإركاب من خلال منصة اعتماد، حيث يستطيع الموظف الحكومي تحديد وجهات السفر واختيار الرحلة المناسبة وإصدار تذكرة السفر إلكترونيا بالربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.
أما منتج الاستعلام عن الرواتب والمستحقات، فيمكن الموظف الحكومي من الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال المنصة.
بينما يوفر منتج الضمان البنكي، خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص "المقاولين والموردين"، وربطها بالمنافسات والمشتريات الحكومية، كما يوفر خاصية التعديل والإلغاء إلكترونيا من خلال الربط المباشر مع القطاع المالي والمصرفي.
بينما منتج بيانات اعتماد، يتيح للقطاع الخاص "المقاولين والموردين" توفير خيار الاستعلام للقطاع المالي والمصرفي عن البيانات المتعلقة بالمنافسات والعقود الحكومية وحالة المطالبات المالية، للحصول على الخدمات المصرفية.
في حين يوفر منتج إدارة الاستقطاعات، خيار الاستقطاع المركزي للمستحقات من خلال "اعتماد"، والتحويل مباشرة للجهات المستفيدة، مثل مؤسسات التقاعد والبنوك والصناديق الحكومية، وغيرها.
أما منتج التمويل وبيع المستحقات، فيمكن القطاع الخاص "المقاولين والموردين" والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من الحصول على التمويل وبيع المستحقات المالية من القطاع المالي والمصرفي من خلال منصة اعتماد.
في حين يسهم منتج مزاد اعتماد في إدارة عملية بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الإلكترونية، ويستهدف رفع مستوى التنافسية بين المستفيدين الراغبين في الشراء.