ألمانيا: خطة من 5 بنود لمساعدة شركات التصدير

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير تحسين الظروف المالية بصورة ملحوظة بالنسبة لشركات التصدير في ألمانيا.
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على خطة من خمسة بنود أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية لهذا الغرض، وجاء في الخطة أن شركات التصدير شعرت بتأثيرات جائحة كورونا على نحو ملحوظ.
وأشارت الخطة إلى تزايد أهمية ضمانات قروض التصدير الحكومية، التي تعمل بشكل جيد والتي يطلق عليها اسم ضمانات هيرمس.
ومن خلال هذه الضمانات تقوم الحكومة بتأمين صفقات التصدير الخارجية للشركات ضد المخاطر السياسة والاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى تعثر الدفع لدى العملاء.
وحسب الخطة، فإن من المنتظر أن تصبح هذه الضمانات متاحة مستقبلا للصفقات الأكثر خطورة، بحيث يتم تحت شروط معينة تأمين صادرات لا يدفع فيها العملاء الأجانب قرضهم على أقساط بل على دفعة واحدة في نهاية المدة.
كما ستتمكن الشركات، التي تتيح لعملائها دفع أقساط تم تأمينها من قبل الدولة، أن تسمح لاحقا لأحد البنوك بالدخول في الصفقة، بحيث يدفع البنك للشركة الألمانية إجمالي المبلغ المتبقي ثم يقوم بتحصيل هذا المبلغ من العملاء على أقساط.
ومن المنتظر أن يتم العمل بهاتين القاعدتين لمدة محددة حتى صيف .2021
في الوقت نفسه، تقضي الخطة أيضا بتسامح مؤقت من قبل الحكومة الاتحادية مع الشركات من خلال تأجيل مواعيد الدفع، وستتمكن البنوك، التي تمول صفقات التصدير، من إعادة التمويل عبر بنك التنمية الحكومي (كيه إف دبليو).
كانت الحكومة الألمانية قد وفرت تأمينا في العام الماضي لصفقات تصدير بقيمة نحو 21 مليار يورو غالبها صفقات في دول نامية وصاعدة.