وبحسب "الألمانية"، ذكرت وكالة الطاقة الدنماركية أنها قبلت طلبا من خط أنابيب "نورد ستريم 2" باستخدام سفن وضع الأنابيب في بحر البلطيق. ولم تكن مثل تلك السفن مسموحا بها في البداية في المنطقة الاقتصادية للدنمارك، لكن الوكالة قالت أمس، إنها لا ترى ضررا على البيئة.
ويزيل القرار عقبة قانونية مهمة وسط جهود روسية - أوروبية للانتهاء من إقامة خط أنابيب الغاز المتنازع عليه، ويعني أن الشركة القائمة على "نورد ستريم 2" يمكنها توسيع خياراتها لسفن وضع الأنابيب بعدما قيدتها العقوبات الأمريكية في أواخر 2019.
وبعد إعلان أمس، يمكن لمشروع "نورد ستريم 2" التابع لشركة غازبروم الروسية، الاستمرار في إقامة القسم الدنماركي المتبقي من خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلو متر "745 ميلا"، الذي سيربط بين روسيا وألمانيا، بانتظار مهلة أربعة أسابيع لتقديم طلبات الاستئناف.
وتسبب مشروع خط الأنابيب في انقسامات عميقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من جهة، وخلافات داخلية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى.
وللحيلولة دون إقامة خط الأنابيب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات العاملة في المشروع.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في بولندا، المملوكة للدولة، "غاز سيستم"، إنه تم حجز نحو 90 في المائة من الطاقة التشغيلية للجزء الموجود في بولندا من خط أنابيب الغاز الطبيعي "يامال - أوروبا"، الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بولندا، ومن المقرر دخوله مرحلة التشغيل في العام المقبل.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن بيان "غاز سيستم"، جاء تعليقا على نتائج المزايدة التي نظمتها الشركة لبيع حقوق استغلال الجزء البولندي من خط الغاز بعد انتهاء عقد روسيا لاستخدامه في 17 أيار (مايو) الماضي.
وأضافت "بلومبيرج" أن شركة غازبروم الروسية، التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي، تحتاج الآن إلى شراء حقوق استخدام الجزء البولندي من خط يامال - أوروبا لنقل الغاز إلى ألمانيا. يذكر أن خط أنابيب يامال - أوروبا يبلغ طوله نحو 4196 كيلو مترا ويربط بين حقول الغاز الطبيعي في سيبيريا الغربية في روسيا حاليا وفي شبه جزيرة يامال الروسية مع ألمانيا.
إلى ذلك، أفادت بيانات "رفينيتيف أيكون" وحسابات لـ"رويترز" أمس، بأنه من المتوقع انخفاض طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا 11.5 في المائة إلى 2.061 مليون طن في آب (أغسطس) من تموز (يوليو).
وروجعت بيانات تموز (يوليو) بالزيادة، لترتفع 6 في المائة تقريبا عن خطة سابقة، وتصل إلى 2.328 مليون طن. وبلغت الطاقة المتوقفة 3.797 مليون طن في حزيران (يونيو)، بانخفاض 155 ألف طن عن خطة سابقة.
أضف تعليق