العمالة الأصلية والمهاجرة يقدمون لسوق العمل مجموعة متنوعة من المهارات يكمل بعضها بعضا وتؤدي إلى رفع الإنتاجية. كذلك تشير عمليات المحاكاة التي أجريناها إلى أن متوسط دخل السكان الأصليين يستفيد من زيادة الإنتاجية التي يحققها المهاجرون، حتى إن كانت زيادة متواضعة.

غير أن أثر الإنتاجية الإيجابي لا يكون ظاهرا في حالة اللاجئين المهاجرين إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويعكس هذا ما يواجه هؤلاء المهاجرين من مصاعب في الاندماج داخل أسواق العمل المحلية.

ومن أسباب وعوامل ضغوط الهجرة في المستقبل ستستمر الزيادة السكانية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء) على مدار الـ 30 عاما المقبلة، ومن المرجح أن تزداد ضغوط الهجرة في اتجاه الاقتصادات المتقدمة. غير أن ضغوط الهجرة العالمية ستظل ثابتة تقريبا عند مستوى 3 في المائة من سكان العالم.

وسيؤدي ارتفاع الدخول في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى تخفيض ضغوط الهجرة. لكن، كما أشرنا آنفا، لا ينطبق هذا بالضرورة على الدول الأفقر، كتلك الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث قد يؤدي ارتفاع الدخول (وإن ظلت في مستوى منخفض)، إلى تيسير الهجرة لأعداد أكبر من السكان.

وهناك ضغوط أخرى (نبحثها كسيناريوهات بديلة) ستؤثر أيضا في أوضاع الهجرة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة كبيرة في الهجرة الداخلية والإقليمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. وفي الوقت نفسه، تشير نتائجنا إلى أن تأثيره أقل وضوحا في الهجرة في اتجاه الاقتصادات المتقدمة، لأن الدخول الأدنى في كثير من الدول الأفقر قد تترك عددا أكبر من الأفراد محاصرين في منطقتهم الأصلية.

وعند الحديث عن تعدد تعظيم المكاسب فتجلب الهجرة مكاسب كبيرة للدول المستقبلة وتتيح للمهاجرين فرصة لحياة أفضل. غير أنها قد تحدث أيضا تحديات في توزيع الدخل، حيث يمكن أن تقع أضرار اقتصادية على العاملين في الدول المستقبلة في قطاعات سوقية معينة، على الأقل مؤقتا. ولذلك ينبغي استخدام سياسات المالية العامة وسوق العمل لدعم الدخل وتقديم التدريب التحويلي للسكان الأصليين الذين يواجهون مصاعب في سوق العمل. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النشطة لسوق العمل والهجرة الوافدة التي تستهدف إدماج المهاجرين، كالتدريب على اللغة وتيسير اعتماد المسميات المهنية، يمكن أن تحسن نتائج الهجرة في الدول المستقبلة.

وأخيرا، ينبغي تنسيق السياسات على المستوى الدولي لمعالجة التحديات التي تشكلها هجرة اللاجئين. ويتضمن هذا اقتسام تكاليف استضافة اللاجئين ودعم إدماجهم في الاقتصادات الصاعدة والنامية.