تأثير جائحة كورونا على الفقر في العالم «2 من 2»

أشرنا إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ربما تكون الأشد تضررا. تعطي التنبؤات الجديدة لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية صورة واقعية للهند التي تضم نسبة كبيرة من فقراء العالم. ونتيجة لذلك، ورغم أن التوقعات بشأن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء لم تختلف بشكل عام عما ذكرناه في تحديثنا الأخير، فإن منطقة جنوب آسيا ربما تشهد زيادة أكبر في عدد الفقراء بسبب تفشي فيروس كورونا. وأحد المحاذير الكبيرة بشأن هذه النتيجة هو أن أحدث تقديرات الفقر المتاحة لنا والصادرة عن الهند يعود إلى عامي 2011 - 2012. وبالتالي، من الصعب للغاية الحصول على صورة دقيقة لأوضاع الفقر هناك قبل تفشي هذه الجائحة، فضلا عن صورة ما وصلت إليه هذه الأوضاع الآن.
وباستخدام خطوط الفقر الأعلى، يتغير توزيع أعداد الفقراء المضافة بين المناطق تغيرا ملحوظا. فمن بين 176 مليون شخص يتوقع سقوطهم في براثن الفقر عند خط الفقر البالغ 3.20 دولار للفرد في اليوم في ظل السيناريو الأساسي، تضم منطقة جنوب آسيا ثلثي هذا العدد. ومن بين 177 مليونا يتوقع انزلاقهم إلى هوة الفقر عند مستوى 5.50 دولار للفرد في اليوم، توجد نسبة كبيرة من حديثي الفقر في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ونسبة صغيرة منهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك لسبب بسيط هو أن قليلا من السكان هناك يعيشون على هذا المستوى.
وتجدر ملاحظة أن عدد الفقراء الجدد عند مستوى 1.90 دولار للفرد في اليوم ليس جزءا من الفقراء المضافين عند استخدام خطوط الفقر الأعلى. وإذا رأى شخص ما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أن دخله اليومي انخفض من دولارين إلى 1.50 دولار بسبب تفشي فيروس كورونا، فستتم إضافته إلى الفقراء عند خط الفقر 1.90 دولار، وليس عند الخط 3.20 دولار لإدراجه بالفعل ضمن الفقراء سواء قبل وقوع هذه الجائحة أو بعدها.
وكما أشرنا في المرة السابقة وكما تظهر هذه التقديرات المنقحة تنطوي التوقعات الخاصة بالفقر على قدر كبير من عدم اليقين ومن المرجح تغيرها بشكل أكبر مع توافر مزيد من المعلومات وحدوث تطورات على صعيد هذه الجائحة. وهناك ورقة عمل تقدم مزيدا من التحليلات بشأن كيفية تغير هذه الأرقام مع تغير معدلات النمو وعدم المساواة والافتراضات بشأن كيفية ترجمة النمو الاقتصادي إلى خفض في أعداد الفقراء. وفي هذه الورقة، نبحث أيضا ما يعنيه كل هذا بالنسبة لقدرتنا على تحقيق المقصد الأول لهدف التنمية المستدامة الأول، وهو إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.
وأخيرا، يتم قياس تأثير فيروس كورونا في معدل الفقر بالفارق الذي طرأ على عدد الفقراء بالملايين في عام 2020 ونطرح منه الفارق في عددهم بالملايين عام 2019 مع استخدام معدلي النمو. ويضمن الأخير عدم تأثر النتائج بالتغييرات في معدل الفقر الناتجة عن تنقيحات معدلات النمو لعام 2019 التي لا يمكن أن تعزى إلى جائحة كورونا. وبالتالي، يصبح الناتج 71 مليونا.