أخبار اقتصادية- محلية

تطبيق مواد نظام المنافسات على عمليات تأجير العقارات الحكومية واستثمارها

على الجهة الحكومية تحديد آلية لاستلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكناً.


قرر محمد الجدعان وزير المالية، تطبيق بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الخاصة بعمليات تأجير العقارات واستثمارها خلال جائحة كورونا، وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية المتضمنة منع التجول في بعض المدن والمحافظات، ونظرا إلى ما لذلك من أثر مباشر في إجراءات تأجير العقارات واستثمارها.
ووجه وزير المالية، وفقا لما نشرته جريدة "أم القرى" أمس، بأنه للجهة الحكومية في عمليات تأجير العقارات واستثمارها إرسال وثائق المنافسة للمتنافسين، وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة، وفقا لستة بنود.
وأول هذه البنود أن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفرا برقم سري، وثانيا أن يسلم المتنافس الرقم السري للعرض المقدم ومرفقاته مستقلا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس مدير الإدارة المختصة بالجهة بعد انتهاء فترة تقديم العروض.
وثالث هذه البنود، أن يقدم المتنافس مع عرضه تعهدا كتابيا بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى كان ذلك ممكنا بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني.
ورابعا، أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: "نتعهد بموجب هذا الضمان تعهدا غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية". أما خامس البنود، فإنه على الجهة الحكومية تحديد آلية لتسلم العرض الأصلي وأصول الضمانات متى كان ذلك ممكنا، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة.
وسادسا، على الجهة الحكومية تحديد عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة، وعنوان البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس مدير الإدارة المختصة بالجهة، وذلك ضمن شروط المنافسة ووثائقها.
ووجه أيضا بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا القرار لتبليغ البنوك بمضمون الفقرة (4) من البند "أولا" منه للعمل بموجبه، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية