المؤشر الرئيسي للاقتصاد الياباني عند أقل مستوياته منذ 2009
أظهرت بيانات نهائية رسمية نشرت أمس، تراجع المؤشر الرئيس لقياس نشاط الاقتصاد الياباني، الثالث عالميا، خلال آذار (مارس) الماضي إلى أقل مستوى له منذ منتصف 2009.
وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الحكومة اليابانية، سجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في آذار (مارس) الماضي 84.7 نقطة مقابل 91.9 نقطة في شباط (فبراير) الماضي، وفقا لما نقلته "الألمانية".
وهذه القراءة هي الأقل للمؤشر منذ حزيران (يونيو) 2009.
وتراجع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 90.2 نقطة خلال آذار (مارس) الماضي مقابل 95.4 نقطة خلال شباط (فبراير) الماضي، وهو ما يقل عن القراءة الأولية للمؤشر التي كانت 90.5 نقطة.
وتراجع مؤشر "التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى مائة نقطة في آذار (مارس) الماضي، مقابل 100.7 نقطة خلال الشهر السابق. كانت القراءة الأولية للمؤشر 101.7 نقطة.
إلى ذلك، أفادت صحيفة "نيكي" اليومية اليابانية أمس، أن الحكومة اليابانية ترغب في تحسين البنية التحتية الرقمية في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وتخطط الحكومة لبناء شبكة حاسوبية موحدة لزيادة الكفاءة في الوزارات والسلطات المحلية. وتحتوي هذه الشبكات حاليا على شبكات مناطقية محلية "لان" فردية بمعايير أمان مختلفة.
ووفقا للتقرير، من أجل تسهيل عقد المؤتمرات بالفيديو مع السلطات الأخرى أو الشركات الخاصة في المستقبل، سيتم إلغاء الشبكات الفردية خلال الأعوام القليلة المقبلة واستبدالها بنظام موحد.
وقال تقرير الصحيفة "إن الحكومة المحافظة لشينزو آبي رئيس الوزراء تخطط أيضا لتعزيز العمل من المنزل".
وعلى الرغم من سمعتها كدولة عالية التقنية، يعتقد أن اليابان متخلفة عن دول أخرى فيما يتعلق بالرقمنة.
وعلى الرغم من حالة الطوارئ السارية بسبب فيروس كورونا، اضطر عدد لا يحصى من اليابانيين للذهاب إلى مقار عملهم، لأن اللوائح الإدارية للبلاد تتطلب وثائق تحمل أختاما، أو "هانكو".
ويتوقع الاقتصاديون أيضا قفزة هائلة في توجه البلاد نحو الرقمنة وطرق جديدة للعمل في اليابان في أعقاب فيروس كورونا.
ورفعت اليابان أمس، حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف نيسان (أبريل) للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل الموعد المحدد بستة أيام.
وأنهى شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني أمس، حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وإقليم هوكايدو في شمال البلاد، وهي آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى.
وتأتي الخطوة قبل ستة أيام من الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية في البداية حتى 31 أيار (مايو).
ولم تفرض اليابان الإغلاق الصارم الذي شهدته أوروبا وأماكن أخرى، واكتفت بالطلب من السكان البقاء في منازل إذا أمكن.
ويبدو أن انتشار الفيروس في البلاد تحت السيطرة، حيث إن أعداد الحالات الجديدة اليومية تراجعت منذ بعض الوقت.
وسجلت اليابان حتى الآن نحو 17300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 850 وفاة ذات صلة.
وكان المنتقدون قد اتهموا حكومة آبي بإجراء فحوصات أقل من دول أخرى، غير أن الخبراء يقولون "إن هذا مبرر في ظل أن اليابان شهدت وفيات أقل، وكذلك إصابات أقل ذات أعراض حادة".
