إنقاذ الشركات وتعزيز التعافي الاقتصادي «2 من 2»

|
إن التحدي الرئيس في المرحلة الثانية، هو الاستجابة للعدد المتزايد من الشركات التي تحتاج إلى تطبيق إجراءات الإعسار، كي تتمكن من البقاء. وفي هذه المرحلة، من المهم للغاية ضمان سلاسة عمل آليات تسوية الديون وإعادة هيكلتها. ومن الأهمية بمكان التقليل إلى أدنى حد من عدد الشركات "شبه الميتة"، التي يمكن أن تحرم مؤسسات الأعمال السليمة من الائتمان في بيئة ما بعد الأزمة.
وأخيرا، فإن المرحلة الثالثة ستتطلب تركيزا على الأشخاص الذين يواجهون مصاعب مالية شخصية في أعقاب الأزمة.
وحول التوصيات المتصلة بالسياسات وأمثلة الدول، فإن المرحلة الأولى: الحيلولة دون لجوء الشركات القادرة على البقاء، إلى إجراءات الإعسار قبل الأوان من خلال تبني تدابير غير عادية محددة زمنيا.
زيادة الحواجز أمام تقدم الدائنين بطلبات لبدء إجراءات الإعسار، حيث أوقفت لاتفيا وتركيا الطلبات الجديدة التي يتقدم بها الدائنون لبدء إجراءات الإعسار. كما رفعت بعض الدول الحدود القصوى لبدء إجراءات الإعسار، في حين قيد البعض الآخر حق الدائنين في التقدم بطلب لإعسار المدين.
تعليق واجب أعضاء مجالس إدارات الشركات المتعلق بإخضاع الشركات لإجراءات الإعسار، ومسؤوليته القانونية المرتبطة بعدم التقدم بطلب للبدء بهذه الإجراءات، إلا في حالات الغش. ويقع على عواتق أعضاء مجالس الإدارات في أحيان كثيرة واجب قانوني بالعمل بما يخدم مصلحة الدائنين عندما تكون الشركة على حافة الإعسار، وذلك للحيلولة دون تزايد الديون التي لن تسددها هذه الشركات. وعلقت إسبانيا، سنغافورة، روسيا، التزام أعضاء مجالس الإدارات بالتقدم بطلبات شَهْر الإفلاس. وهناك دول أخرى تقيد هذا الشرط في ظروف معينة، مثل حالات الإعسار المتعلقة مباشرة بجائحة كورونا.
المرحلة الثانية: الاستجابة للأعداد المتزايدة من الشركات التي لن تنجو من الأزمة دون الدخول في إجراءات الإعسار.
وضع إطار لتسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم أو إطار تسويات مختلط. تحدد أطر تسويات الديون خارج المحاكم، الالتزامات الأساسية للمفاوضات غير الرسمية بشأن الديون مع المؤسسات المالية، مثل اتفاق تأجيل السداد الذي يمنع إنفاذ الدين. ويمكن تبني تلك الأطر بسرعة، ويفضل من الناحية المثالية أن تتولى البنوك المركزية وجمعية المصرفيين في الدول المعنية ذلك، وتتجنب هذه الأطر في العادة اللجوء إلى إجراءات المحاكم. ففي ألبانيا، قام البنك المركزي برعاية إطار لتسويات الديون خارج المحاكم خاص بالبنوك للتفاوض بشأن الديون المتعثرة مع المدينين.
تمديد الآجال النهائية الإجرائية لفترة محدودة. عادة ما تكون لقوانين الإعسار آجال نهائية قصيرة، نظرا لأن طول أمد الإجراءات يقلل من احتمالات استرداد الدائنين، الديون المستحقة، ويزيد من حالة عدم اليقين. إلا أن الآجال النهائية القصيرة قد تضطر المدينين إلى اللجوء قبل الأوان إلى التصفية. وقامت بلغاريا، فرنسا، بولندا، إسبانيا وجنوب إفريقيا بتخفيف أو تعليق عديد من الآجال النهائية القضائية والإدارية.
تعليق الشروط اللازمة للشروع في التصفية، إذا توقف النشاط التجاري للمدين في أثناء خضوعه لإعادة التنظيم. وتهدف هذه السمة المشتركة لقوانين الإعسار، إلى زيادة نسب الديون التي يستردها الدائنون إلى أقصى حد ممكن، لكنها قد تجبر على التصفية قبل الأوان في أثناء عمليات الإغلاق.
تشجيع رفع دعاوى الإعسار عبر الإنترنت، وعقد جلسات افتراضية للمحاكم، واللجوء إلى حلول خارج المحاكم، وذلك لأن عديدا من المحاكم قد أغلق بسبب الجائحة. ولمساعدة هذه المحاكم على استيعاب تزايد الطلب عند إعادة فتح أبوابها للعمل، ينبغي أن تخطط الدول لتزويد المحاكم بمزيد من الموظفين المدربين، وأن تصدر مزيدا من الإجراءات كتابة، وأن تعزز خيارات التواصل الرقمي.
المرحلة الثالثة: معالجة المصاعب المالية للأفراد الناشئة عن الأزمة.
ضمان وجود آلية لإفلاس المستهلكين، مع توفير الضمانات المناسبة. وتتيح هذه الآليات، التي تشمل ضمانات لرواد الأعمال، إطارا منظما لسداد الديون للدائنين، وتمنح المدينين سبل حماية أساسية، مثل الإعفاء من أعباء الديون، وحماية بعض الأصول من الحجز من جانب الدائنين. وكان عديد من دول الأسواق الصاعدة، من الهند إلى زيمبابوي، قد استحدث هذه الأدوات بالغة الأهمية للمستهلكين ورواد الأعمال متناهية الصغر بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
كيف يمكن لمجموعة البنك الدولي المساعدة؟
تعد مجموعة البنك الدولي، إلى جانب لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتحكيم (الأونسيترال)، إحدى الجهات المعنية بوضع المعايير وهي أكبر مقدم للمساعدة المالية والتقنية للدول النامية في مجال الإعسار. ونحن نساعد الدول على تصميم سياسات تراوح بين السياسات سريعة التطبيق، مثل إدخال تعديلات ذات آجال زمنية محددة على أطر الإعسار القائمة، والحلول الأطول أجلا، مثل التسويات خارج المحاكم، التي كانت أداة مهمة في الأزمات السابقة.
لا شك أن مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ستتضرر بشدة بسبب هذه الأزمة، التي تمثل نحو 90 في المائة من شركات القطاع الخاص، وتوفر أكثر من نصف الوظائف في الدول النامية. ولذلك، تعتزم مجموعة البنك الدولي نشر تنقيحات للمبادئ الخاصة بفاعلية أنظمة الإعسار وحماية حقوق الدائنين والمدينين مع التركيز على إعسار مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية حزيران (يونيو) 2020.
إنشرها