في ظل الظروف العالمية التي يواجهها العالم في هذا العام، يظل الاقتصاد والمالية أكبر المتأثرين والمتضررين، خصوصا عندما تنخفض أدواتهما في استشراف المخاطر والتهيؤ لها. ومع استمرار آثار جائحة فيروس كورونا على العالم "COVID - 19" يستمر العالم في التعاطي مع الأزمة بالإمكانات المتاحة ووفق الاحترازات الممكنة. أغلب دول العالم واجهت الأزمة نفسها وإن كانت بدرجات مختلفة، قطاعات الإنتاج تتعطل والاقتصاد يعاني آثار الجائحة. إضافة إلى بعض العوامل التي أثرت في سوق النفط في فترة من الزمن.
من المتوقع أن تتحرك الدول في اتجاه التقشف المالي، وإعادة توجيه الموارد المالية لمواجهة التحديات الأبرز التي تأتي في سلم أولويات الدول، الصحة أولا، الإعانة الاجتماعية ومساندة القطاعات المتأثرة وتقديم الدعم والرعاية للمواطنين والمقيمين ثانيا، وتوفير السيولة النقدية لمواجهة الأوقات العصيبة التي لا يمكن التنبؤ بها حاليا. بعض الدول الغنية بدأت بتقديم الدعم الغذائي نتيجة للإغلاق التام الذي طال مفاصلها. ومع استمرار انتشار هذا الفيروس وعدم إمكانية علاجه في الوقت الحالي، ولتجنب إرهاق النظام الصحي بعدد حالات لا طاقة له بها، قد تستمر هذه الظروف في أغلب دول العالم، ويجب الأخذ في الحسبان آليات مواجهة هذه الحالات.
في المملكة لا نستطيع القول إننا في معزل عن الظروف التي أصابت العالم. لكن نفخر بأن لنا قيادة قدمت الغالي والنفيس لتوفير الحياة الكريمة لشعبها، دعمت القطاع الصحي دعما غير مسبوق لمواجهة هذه الجائحة، ودعمت القطاع الخاص والعاملين فيه وساندت المؤسسات لتحمل أعباء الإغلاق الإلزامي ومع استمرار هذه الظروف ستستمر الأزمة وقد تتضاعف آثارها. يوم الإثنين 11 أيار (مايو) 2020 أعلن وزير المالية بعض القرارات المساندة التي تأتي في إطار معالجة ما قد تعانيه المالية العامة في هذا الوقت. شملت القرارات إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة VAT اعتبارا من الأشهر المقبلة، وهذا القرار كان متوقعا فيما يخص البدل ولوجود قناة مساندة لهذا الدعم تتمثل في "حساب المواطن" الذي سيستمر في دعم الفئات المحتاجة، ومجدول فيما يخص الضريبة لكونها أداة تعالج كثيرا من التوجهات الاستهلاكية وتعزز موارد المالية غير النفطية. إضافة إلى إعادة برمجة الإنفاق الرأسمالي لبعض القطاعات والمشاريع وهذا أيضا من الأمور المتاحة التي تحدث في كثير من المشاريع وستعود - بإذن الله - لسابق عهدها وتكون مشاريع ناجحة في مستقبل الأيام.
وفي حديث وزير المالية لصحيفة "بلومبيرج" أوضح وجود لجنة وزارية ستكلف بدراسة المزايا المالية لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم، حيث نتيجة لما تم خلال الأعوام الماضية من إنشاء عدد كبير من الهيئات والبرامج، وما تعانيه من وجود فارق كبير بين رواتب الخدمة المدنية والهيئات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها، فيما يخص جدول الرواتب والامتيازات المالية. وستكون مهمة هذه اللجنة "دراسة هياكل الرواتب، وفوائد الكيانات الجديدة، وإحداث قدر أكبر من الاعتدال، لنضمن عدم الإفراط في الرواتب، والمزايا التي تؤدي إلى تشويه سوق العمل". في هذا الخصوص أقول إن هذا الاستنتاج من وزير المالية سيحدث فرقا كبيرا في تعزيز العدالة بين الوظائف، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية لمعالجة هذه الأمر. وهذا يدعوني إلى التأكيد على أهمية إدارة الموازنة العامة للدولة وفصلها عن الإدارة المالية لضمان الاستقلال والتأكد من التوافق بين الجهات الرسمية وعدم الافراط.
ومع استمرار هذه الجائحة وعدم وضوح الرؤية حول مداها، يمكن أن نبدأ بالتفكير في تعزيز الاحتياطات واستئناف مزيد من القطاعات أعمالها مع وجود الاحترازات التي تحد من انتشار الوباء، والقدرة على السيطرة على الحالات.
حمى الله الجميع من كل بأس.
