المسؤولية الوطنية

منذ بدأ الحجر الصحي - الذي استمر فترة غير قصيرة، ارتفع الوعي العام بخطورة "كوفيد - 19"، وبدأ الناس يتناولون أخبار المرض وأعراضه وأرقام انتشاره. المسؤولية التي كان كثير منا يضعها على عاتق الصحة، أصبحت اليوم جماعية. الواقع، أن أغلب الناس التزموا بالتعليمات لدرجة كانت محل الاحترام، وهذا نبع من الإحساس العام بالأهمية القصوى للتعاون المجتمعي.
بقيت مجاميع غير مهتمة أو مستوعبة للمخاطر الكامنة وراء عدم الالتزام بالحجر والتباعد المجتمعي والعناية بالنظافة الشخصية. هؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، بل إنهم أيقونات تمثل الحالة البشرية التي تعتمد على التجربة قبل تصديق أي أمر. ومع استمرار التوعية وملاحظة ما تواجهه دول العالم من تحديات وكشف عدد غير قليل من التجمعات الخطيرة صحيا.. وغير ذلك، ظهرت للجميع أهمية استمرار الإلزام بالعزل لمواقع معينة.
استمرت الحالة في التعاظم رغم جهود الجهات المختصة في كشف مزيد من المعلومات واستيضاح ما كان غامضا من مؤشرات الخطر البشرية والبنيوية، فالعزل بدأ ينتشر في أحياء ومدن معينة بسبب استمرار الجهود في الكشف والعزل.
النتائج منها نتعلم دروسا كثيرة، من أهمها ضرورة فك بعض الازدحامات السكانية التي تعوق تقديم الخدمات فيها بشكل أفضل ولا تضمن بيئة معيشية صحية وآمنة. من هنا جاءت فكرة استمرار العزل في مواقع وأحياء معينة، وهو أمر يؤمن الجميع بأهميته ومركزيته في عمليات المكافحة القائمة والمقبلة. هنا تتضح الرؤية العامة للدولة التي لا تقتصر على التعامل مع هذه الجائحة فقط، إنما إعداد المجتمع والمدن عموما لتحقيق نجاحات تسهم في ضمان خفض أعداد الإصابات.
بعد أن ترسخت معلومات المرض وخطورة هذا الفيروس وطرق انتقاله، يأتي الدور الأهم، وهو دور المواطن والمقيم في تحقيق النصر على الفيروس من خلال الوعي العام والممارسة الفعلية للمسؤولية المجتمعية التي أساسها المحافظة على النفس والآخرين من خلال تعليمات بسيطة وواضحة ويمكن أن تكون عنوانا للسلوك، سواء في هذا الوقت أو في المستقبل بحكم الوعي العام، وهنا سمحت الحكومة للناس بالتنقل ورفعت منع التجول جزئيا عن معظم المدن والمناطق وسيستمر العمل في توسيع مدى المسؤولية الفردية من خلال انطلاق الأعمال والمحافظة على الاقتصاد بما يحقق الاستدامة والسلامة.