الفوضى المناخية والتحول إلى الطاقة المتجددة

أجريت أخيرا دراسة تتناول كيفية الحصول على كميات هائلة من المواد المعدنية اللازمة، لإحداث نقلة كبيرة في مساعي الاستغناء عن الوقود الأحفوري بأقل قدر من الضرر الممكن وقوعه على كوكب الأرض.
ومع تزايد وارتفاع أصوات الدعوات التي تنشد التحول إلى الطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائية في مواجهة الفوضى المناخية العالمية المتزايدة، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على بعض معادن بطاريات المركبات الكهربائية بمقدار 11 ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2050 وفقا للبنك الدولي، في ظل نقص متوقع حدوثه قريبا بحلول عام 2025 في معادن النيكل والكوبالت والنحاس.
وتوفر هذه الدراسة الرامية إلى تقييم استدامة دورة الحياة التي تعد الأولى من نوعها مقارنة متعمقة للتأثيرات الشاملة لإنتاج المعادن من الخامات الأرضية ومن العقيدات متعددة الفلزات الموجودة بالمحيطات، وكلاهما مصادر لمعادن النيكل والكوبالت والنحاس والمنجنيز اللازمة لبناء مليار بطارية من بطاريات المركبات الكهربائية. ويدرس الباحثون في إطار هذه الدراسة التأثيرات النسبية لاستخراج ومعالجة وتكرير هذه المعادن الأساسية الرئيسة من حيث عديد من فئات التأثير مثل، انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عزل الكربون، خدمات النظام البيئي، الموارد والموائل غير الحية، التنوع البيولوجي، صحة الإنسان، والاقتصاد.
وصرح جيرارد بارون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديب جرين قائلا: "إن الغرض من هذا الجهد البحثي المتعمق هو الوصول إلى رؤية جوهرية حول تأثيرات اختلاف مصادر الحصول على معادن البطاريات المهمة التي تشكل الركيزة الأساسية لاقتصاد الطاقة النظيفة. إن حجم التحول الأخضر هائل، لكن الجدول الزمني المنشود محدود للغاية. واستغلالا لمناسبة الذكرى الـ 50 ليوم الأرض، دعونا نتحرك نحو ما هو أكثر من مجرد دعوات للتحول إلى الطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائية بأن نعقد محادثات صادقة حول الموارد المطلوبة للوصول إلى الواقع الذي ننشده. ونحن نعتقد أن العقيدات متعددة الفلزات تشكل جزءا مهما من الحل، حيث تحتوي على تركيزات عالية من النيكل والكوبالت والمنجنيز، ما يجعلها هي نفسها بطاريات مركبات كهربائية فعالة مطمورة في الصخر".
وأضاف جيرارد بارون، أن العقيدات الموجودة بالمحيطات تشكل موردا فريدا يستحق وضعه في الحسبان في وقت يحتاج فيه المجتمع بشكل عاجل إلى مورد جيد لإمدادات المعادن البكر الجديدة للمساعدة على عملية التحول الأخضر، وأن استخراج المعادن البكر من أي مصدر - كما يشير التعريف - هو أمر غير مستدام ويولد أضرارا بيئية. وهذا يعني أن هناك مسؤولية يجب تحملها تتمثل في إدراك الفوائد وكذلك الأضرار المرتبطة باستخراج المعادن الأساسية من العقيدات.
والعقيدات متعددة الفلزات تتكون من معادن قابلة للاستخدام بـ 100 في المائة تقريبا ولا تحتوي على مستويات سامة من العناصر الضارة، مقارنة بالخامات المستخرجة من الأرض التي تفرز منتجات معدنية منخفضة بشكل متزايد "غالبا ما تكون أقل من 1 في المائة" وغالبا ما تحتوي على مستويات سامة من العناصر الضارة. وهذا يشير إلى أن إنتاج المعادن من العقيدات يعني عدم توليد أي نفايات صلبة تقريبا وعدم وجود مخلفات سامة، على عكس عمليات التعدين الأرضية التي تنتج مليارات الأطنان من النفايات، ويمكن أن تتسبب في تسرب السموم القاتلة إلى التربة وموارد المياه.
واستنادا إلى تقييم الأثر النسبي للخامات الأرضية والعقيدات الموجودة بالمحيطات، وجد الباحثون، أن جمع العقيدات ومعالجتها يمكن أن يحقق انخفاضا بـ 70 في المائة في انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وانخفاضا بـ 94 في المائة في الكربون المخزن الخطر، وانخفاضا بـ 90 في المائة في انبعاثات أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين، وانخفاضا بـ 100 في المائة في النفايات الصلبة، وانخفاضا بـ 94 في المائة في استخدام الأراضي، وانخفاضا بـ 92 في المائة في استخدام الغابات، فضلا عن عدم تشغيل أي أطفال، وغيرها من المزايا.
وفي حين أن بيئة قاع البحار العميقة فقيرة غذائيا وتتميز بكتلة حيوية محدودة، لا تزال هناك شكوك حول طبيعة آثار مجموعة العقيدات على الحياة في أعماق البحار وكذلك مقاييسها الزمانية والمكانية. وتقدم الدراسة سياقا أوسع لتقييم أثر بيئي واجتماعي أعمق يمتد لأعوام عدة في إطار ما يعتقد أنه سيكون أكبر برنامج علمي متكامل يتم تنفيذه على الإطلاق لدراسة المحيطات من القاع إلى السطح، حيث يتم إجراء أكثر من 100 دراسة منفصلة في ظل هذا البرنامج.
وواصلت الشركة في الأشهر الأخيرة سعيها إلى تعديل مسار صناعة المعادن، وإعادة صياغة كيفية الحصول على معادن البطاريات الأساسية ومعالجتها وإعادة تدويرها في نهاية المطاف، من خلال عديد من المراحل الرئيسة. وكجزء من التزامها بتطوير هذه الموارد التي يمكن تعريفها بأنها تراث مشترك للبشرية، تلتزم الشركة بالشفافية الكاملة وتتعهد بمشاركة جميع المعارف المولدة مع جميع الأطراف المعنية على مستوى العالم.