«كوفيد - 19» ..أزمة عالمية غير مسبوقة «1 من 2»

من الواضح أن المخاطر مهيمنة. فمع الصدمة المزدوجة من انخفاض الطلب العالمي وانخفاض أسعار النفط، تتعرض الدول المصدرة للنفط لضعف أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية. أما الدول المستوردة للنفط فقد تتأثر سلبا بالتراجع الكبير في تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال الوافدة من الدول المصدرة للنفط. إضافة إلى ذلك، تشكل الديون التي تستحق آجالها قريبا مخاطر على التمويل مع استمرار زيادة مستويات الدين العام المرتفعة بالفعل في دول كثيرة.

وهنا لا بد أن أنتقل إلى الحديث عن أولويات السياسات في دول منطقتنا.

إن الأولوية العاجلة هي إنقاذ الأرواح. وينبغي أن تواصل الحكومات استيعاب الإنفاق الأساسي على الصحة، وتأجيل النفقات غير الأساسية لإيجاد حيز للتصرف عند الحاجة. وفي هذا السياق، قد تكون هناك حاجة ملحة إلى الدعم الخارجي بالنسبة لبعض الدول، ولا سيما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في منطقتنا، نظرا لضعف بنيتها التحتية الصحية وأحوالها المعيشية.

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن توفر السياسات الحماية لمحركات النمو، مع تخفيف الأثر الواقع على الأسر،

والقطاعات الأشد تضررا، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وينبغي استخدام سياسة المالية العامة لضمان توفير شبكات الأمان الاجتماعي الكافية، وتقديم المساعدات المؤقتة والموجهة للمستحقين. وينبغي أن تضمن السياسات النقدية والمالية تلبية احتياجات السيولة مع الحفاظ على السلامة المالية.

وفي نهاية المطاف، ينبغي أن تهدف السياسات إلى إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام. وقد يتطلب ذلك دعما واسع النطاق على مستوى سياسة المالية العامة والسياسة النقدية حيثما كان مجال التصرف متاحا. وفي كثير من الدول، حيثما يكون المجال محدودا للتصرف من السياسات، سيتطلب الأمر الاستعانة بالمساعدات الخارجية.

وكل هذه المسائل تناولناها بالتفصيل في تقريرنا عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي،

الذي صدر أخيرا. وقبل أن أتلقى أسئلتكم، أود أن أؤكد أهمية الدور الذي يقوم به "الصندوق" في دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أثناء هذه الأزمة. فقد استجبنا سريعا لطلبات زيادة المساعدات الطارئة. وكانت قيرغيزستان هي أول بلد عضو يستفيد من هذه المساعدات. وضاعفنا كذلك حجم الموارد المتاحة بموجب مثل هذا التمويل الطارئ، الذي يمكن أن تستفيد منها الدول، وهنا كانت تونس أول بلد يستفيد من هذا الدعم الإضافي. وكما تعلمون، يوفر برنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه "الصندوق" الحيز اللازم للنفقات الحيوية المتعلقة بالصحة. وقرر المغرب أخيرا السحب من الموارد المتاحة بموجب خط الوقاية مع "الصندوق" لتلبية احتياجات النفقات الجارية.

ونحن مستمرون في المشاركة في جهود كل دولنا الأعضاء ونواصل التنسيق مع مؤسسات التنمية متعددة الأطراف والإقليمية، إلى جانب الجهات المانحة من أجل خدمة دولنا الأعضاء على النحو الأكثر فاعلية قدر الإمكان... يتبع.