سيولة مرتفعة لدى المصارف في السعودية .. 79.2 % نسبة القروض إلى الودائع

بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، 79.2 في المائة، مقابل 79.1 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) الذي سبقه، و79 في المائة في شباط (فبراير) 2019، ما يعني أن المعدل مستقر تقريبا على أساس المقارنة الشهرية والسنوية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن هذا المعدل يعد مريحا للمصارف في السعودية، ويسمح لها بمزيد من منح القروض، حيث لديها نحو 10.8 في المائة حتى تصل إلى الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، البالغة 90 في المائة، ما يعني توافر سيولة مرتفعة لدى القطاع.
وتعد السيولة المتاحة حاليا لدى القطاع المصرفي في السعودية مريحة لإمكانية ضخها في الاقتصاد السعودي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" وتخفيف آثاره المحتملة في الاقتصاد.
وبحسب "ساما"، فإن الودائع لدى المصارف، التي يتم حساب النسبة عليها هي "الودائع تحت الطلب، الزمنية والادخارية، اتفاقيات إعادة الشراء، وغيرها" مضافة إليها الديون طويلة الأجل "القروض المشتركة، والسندات، والصكوك، والقروض الثانوية، وغيرها"، بينما القروض تحسب عبر حساب القروض ناقصا المخصصات والعمولات.
وبدءا من نيسان (أبريل) 2018، تم تعديل آلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع لتحفيز المصارف لاستحداث منتجات ادخارية من خلال وضع أوزان أعلى للودائع طويلة الأجل.
لكن وفق الحسابات البسيطة، تعادل نسبة الـ10.8 في المائة المتبقية حتى تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 90 في المائة، نحو 192 مليار ريال.
وارتفعت القروض 1.6 في المائة (24.5 مليار ريال) بنهاية شباط (فبراير) الماضي لتبلغ نحو 1.59 تريليون ريال، مقابل نحو 1.56 تريليون ريال نهاية كانون الثاني (يناير) الذي سبقه. فيما ارتفعت الودائع 1.1 في المائة (18.6 مليار ريال) لتبلغ نحو 1.77 تريليون ريال، مقابل نحو 1.76 تريليون ريال.
وخلال عام، ارتفعت القروض 9.3 في المائة (135.4 مليار ريال) بنهاية شباط (فبراير) الماضي، بعد أن كانت 1.45 تريليون ريال نهاية شباط (فبراير) 2019، فيما ارتفعت الودائع 7.7 في المائة (127 مليار ريال)، حيث كانت 1.65 تريليون ريال في نهاية الشهر نفسه من 2019.
ومنذ مطلع 2013 حتى نهاية شباط (فبراير) 2020، كانت أعلى نسبة للقروض إلى الودائع لدى المصارف نحو 84.8 في المائة المسجلة في آب (أغسطس) 2016، فيما كانت أدنى نسبة 73.9 في المائة، وتم تسجيلها في آذار (مارس) من عام 2014.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، من 2 في المائة في نهاية 2017 إلى 3 في المائة بنهاية 2018، كما رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، من 1.5 في المائة إلى 2.5 في المائة في الفترة نفسها، بالتزامن مع رفع "المركزي الفيدرالي" الفائدة، نتيجة ربط الريال السعودي بالدولار.
ويأتي ذلك قبل أن تعود وتخفض أسعار الفائدة بنهاية عام 2019، ليصل الريبو إلى 2.25 في المائة، والريبو العكسي إلى 1.75 في المائة. وهي المستويات المسجلة بنهاية شباط (فبراير) الماضي.
* وحدة التقارير الاقتصادية