العاملون في القطاع الصحي السعودي الأعلى خليجيا .. ويتجاوزون المتوسط عربيا

سجلت السعودية نسبة 217 شخصا يعمل في القطاع الصحي لكل عشرة آلاف نسمة، وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -المتوافرة بياناتها-، وأعلى من المتوسط العام للدول العربية 119 شخصا، وأيضا أعلى من المتوسط العام للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى الذي تنتمي إليه السعودية (158 شخصا)، وذلك بحسب أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية.
لكن التقرير أظهر أن حصة النساء العاملات في القطاع الصحي السعودي لم تتجاوز 35 في المائة، وهي الأدنى بين دول مجلس التعاون -المتوافرة بياناتها- (48 في المائة) والمتوسط العام للدول العربية (39 في المائة) وأيضا دون المتوسط العالمي (70 في المائة).
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي -المتاحة بياناتها-، جاءت عمان بعد السعودية بواقع 201 شخص لكل عشرة آلاف نسمة بحصة 42 في المائة للنساء، و170 للكويت (59 في المائة حصة النساء)، و156 شخصا للإمارات (44 في المائة حصة النساء). ولم تتوافر بيانات عن البحرين وقطر.
ويسلط التقرير الجديد للمنظمة الضوء على الدول التي هي في أمس الحاجة للخدمات الصحية. ويعرض التقرير أحدث الأرقام عن المهن الصحية الماهرة - مثل الأطباء والممرضين - وعن العمالة العامة في قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، الذي يشمل جميع العاملين في المؤسسات ذات الصلة بالصحة، بما في ذلك المهن غير الصحية مثل الإداريين وعمال النظافة، وأنشطة العمل الاجتماعي.
واقتربت السعودية أو تفوقت على بعض الدول الاقتصادية المهمة، مثل البرازيل (229)، اليونان (237)، رومانيا (213)، مونتينيغرو (205)، ماليزيا (200)، مقدونيا الشمالية (216) سنغافورة (252)، جنوب إفريقيا (184)، مولدافيا (181)، الأرجنتين (259)، كرواتيا (265)، شيلي (267).
في حين بلغت النسبة 99 شخصا لكل عشرة آلاف نسمة في إيران، و173 لتركيا.
وقالت منظمة العمل الدولية إن التفاوت الكبير بين قدرات الدول على توظيف العاملين الصحيين واستبقائهم أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، "وأن لهذا التفاوت مؤشرات خطيرة في الوقت الراهن".
وقالت إن بيانات العمالة في القطاع الصحي، أحد أهم قطاعات العمالة، تشير إلى أن الدول المرتفعة الدخل لديها أكثر العاملين الصحيين مهارة وأكبر القطاعات الصحية بالنسبة لحجم سكانها، في حين ينعكس الأمر في الدول النامية.
وحذرت من "استمرار هذا المؤشر الخطير" قائلة إنه يعني ببساطة افتقار أكثر من نصف سكان العالم إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية "في هذا الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا العالم".
وبحسب أرقام المنظمة، فإن الدول المرتفعة الدخل لديها مجتمعة ما يقرب من 12 ضعف عدد العاملين في القطاع الصحي في الدول المنخفضة الدخل، أو ما يعادل 580 لكل عشرة آلاف شخص للأولى مقارنة بـ49 فقط للثانية. وترتفع النسبة قليلا إلى 57 شخصا في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، والنسبة ذاتها في إفريقيا.
وفي فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى Upper-middle income countries التي تقع السعودية ضمنها -حسب تقسيمات منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة-، تبلغ النسبة 158 شخصا لكل عشرة آلاف شخص، غير أن المملكة تفوقت على المتوسط العام هذا-.
وتكشف أرقام منظمة العمل الدولية أن لدى النرويج أكبر قطاع صحي في العالم، يعمل فيه 1049 شخصا لكل عشرة آلاف نسمة. تليها الدنمارك بواقع 901 شخص لكل عشرة آلاف نسمة، ثم اليابان (860 شخصا لكل عشرة آلاف نسمة)، وهولندا (858)، وسويسرا (801). في فئة أكثر من 700 شخص لكل عشرة آلاف نسمة تقع: فنلندا (769)، السويد (745)، أستراليا (711)، كندا (703).
والولايات المتحدة لديها (682) شخصا لكل عشرة آلاف نسمة لتحتل بذلك المرتبة العاشرة، تأتي بعدها آيسلندا (677)، ثم ألمانيا (669)، وبريطانيا في المركز الـ13 بواقع (664) ونيوزيلندا (663). تختتم بلجيكا قائمة الدول الـ15 الأعلى بـ630. ولا توجد بيانات متاحة عن العمالة في القطاع الصحي للصين.
في جميع الدول الـ15 التي احتلت قائمة أعلى النسب، بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الصحي بين 82 في المائة -هولندا- و71 في المائة -اليابان-، وهما أعلى وأدنى نسبة بين الدول الـ15 الأولى.
وتقول منظمة العمل: سيكون وجود أعداد كافية من العاملين الصحيين أمرا حاسما لكسب القتال ضد فيروس كورونا لكنها ليست القضية الوحيدة، إذ سيحدد الحصول على معدات الحماية الشخصية، وأنظمة السلامة والصحة المهنية، والراحة الكافية، والتعافي، وغير ذلك من ظروف العمل، مدى فعالية العاملين الصحيين في علاج المرضى.
وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب جائحة كورونا، كان مصدر قلقها الأكبر هو إمكانية انتشار الفيروس إلى الدول ذات النظم الصحية الأضعف.
وفي إفريقيا، يبلغ متوسط عدد العاملين في القطاع الصحي 57 شخصا لكل عشرة آلاف شخص. وعديد من الدول الفقيرة في المنطقة لديها عدد أقل بكثير، حيث هناك 51 شخصا في الفلبين، و24 في لاوس، و30 في ماينمار، و35 في كمبوديا، و37 في إثيوبيا، و16 شخصا في بابوا -غينيا الجديدة، و9 في فانواتو، وخمسة أشخاص في بعض دول جزر المحيط الهادئ.
وبما أن جائحة كورونا وضعت الخدمات الصحية في العالم تحت المجهر، فإن بيانات منظمة العمل الدولية تظهر أن عديدا من الدول واجهت بالفعل نقصا في العاملين الصحيين - في الأغلب بسبب ساعات العمل الطويلة، وانخفاض الأجور، ومخاطر السلامة والصحة المهنية التي تردع الكثيرين عن دخول الخدمات الصحية في المقام الأول، التي تجعل عديدا من العاملين الصحيين المؤهلين يتركون المهنة قبل الأوان.
ولمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذا النقص، انضمت منظمة العمل الدولية إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في وضع برنامج "العمل من أجل الصحة المشتركة" بهدف تحسين بيانات سوق العمل الصحية، وحث الدول على زيادة الاستثمارات في القوى العاملة الصحية لديها.