بأمر الملك .. حماية أجور السعوديين في القطاع الخاص

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تتحمل الحكومة 60 في المائة من رواتب السعوديين في منشآت القطاع الخاص، من خلال نظام "ساند"، وذلك للتخفيف من الآثار المترتبة على الجائحة العالمية (كوفيد - 19) على القطاع الخاص. ويقضي الأمر الكريم باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. ويحق لصاحب العمل، بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المائة، من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال. وبهذه المناسبة، أوضح محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأمر الملكي يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينها ونموها من خلال إيجاد الحلول البديلة، التي تسهم في عدم فقدان العاملين وظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل. وأكد أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100 في المائة من السعوديين العاملين في المنشآت، التي لديها خمسة عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 في المائة من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها خمسة عمال. وأشار إلى إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض. أوضح وزير المالية، أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليون و200 ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف بدءا من أول يوم عمل في شهر مايو 2020م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص، التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأضاف: "اشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال، السعوديين وغير السعوديين، غير المشمولين بهذا التعويض. وأشار الجدعان إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل (ساند) من الموظفين السعوديين، وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة "كورونا" للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر. مما يذكر أن الأمر الملكي، فوض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثرا وحسب تطورات الأزمة. وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال. وتمثلت المبادرات في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص، ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم، الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.