سياسات الاستقرار المالي كذلك الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة، مع القلق المتزايد بشأن آفاق الاقتصاد، أدت إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن سلامة المصارف. فانخفضت أسعار أسهم المصارف بصورة حادة، كما تعرضت أسعار سندات المصارف إلى بعض الضغوط، ما يعود على الأرجح إلى الخوف من الخسائر المحتملة.
والخبر السار هو أن المصارف أكثر صلابة عموما مقارنة بما كانت عليه قبل وقوع الأزمة المالية في 2008، لأن لديها احتياطيات وقائية أكبر من رأس المال والسيولة. ويعني ذلك أن المخاطر التي تنشأ من القطاع المصرفي وتهدد الاستقرار المالي أصبحت أقل بكثير، على الرغم من تراجع أسعار الأسهم.
وبالنظرة إلى العائد من السندات الدولارية نلاحظ ارتفاع العائد من سندات الشركات الأمريكية خاصة الأسواق الواعدة.
غير أن السلطات الرقابية ينبغي أن تتابع عن كثب التطورات الحادثة في المصارف. ونظرا للطبيعة المؤقتة لتفشي الفيروس يمكن أن تنظر المصارف في إجراء عملية إعادة هيكلة مؤقتة لآجال استحقاق القروض بالنسبة للمقترضين الأشد تضررا. وينبغي أن تعمل الأجهزة الرقابية بصورة وثيقة مع المصارف لضمان أن تكون هذه الإجراءات شفافة ومؤقتة في الوقت نفسه. ويجب أن يكون هدفها الحفاظ على القوة المالية والشفافية على مستوى القطاع المالي كله.
وينبغي أن تظل السلطات يقظة حيال التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها الاستقرار المالي من خارج الجهاز المصرفي. ويقتضي هذا زيادة التركيز على مديري الأصول وصناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة، حيث يمكن أن يلجأ المستثمرون إلى تسييل استثماراتهم الخطرة بصورة مفاجئة.
ومع التقلبات الكبيرة في أسعار الأصول، يمكن أن تقع الأسواق والمؤسسات بسرعة تحت طائلة الضغوط. وبينما استطاع أداء الأسواق أن يصمد في مواجهة التقلبات الكبيرة في أسعار الأصول حتى الآن، فإن قرائن الواقع تشير إلى ضيق أوضاع السيولة في كثير من الأسواق. وهناك ضغوط في أسواق التمويل الدولاري، حيث تقترض المصارف والشركات غير الأمريكية بالدولار الأمريكي.
عموما، يجب أن يتخذ صناع السياسات إجراءات حاسمة ويتعاونوا على المستوى العالمي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي خلال هذه الفترة المحفوفة بتحديات استثنائية. ولطالما نجح تطبيق شعار "الأمل في الأفضل والاستعداد للأسوأ". وسيتخذ الصندوق الإجراءات اللازمة لمساعدة دوله الأعضاء على مواجهة هذه الأزمة الاستثنائية التي نأمل أن تكون مؤقتة.