الاتحاد الأوروبي يخرق الضجيج حول «كوفيد -19» .. ويزحف نحو الشرق

خرق الاتحاد الأوروبي الضجيج العالمي حول فيروس كورونا، ليتحدث عن أهداف سياسته الطويلة الأجل بعد عام 2020 تجاه ست دول تقع شرق الاتحاد، وهو ما يطلق عليه اسم "الشراكة الشرقية"، أو ما تسميه روسيا بـ"الزحف الأوروبي شرقا".
لكن السياسة الجديدة تتمكن من تجاهل فيروس كورونا بتأكيدها "العمل معا بشكل وثيق للتصدي لتحديات اليوم في جميع المجالات، بما في ذلك وباء "كوفيد19" المستمر".
تهدف تدابير السياسة الجديدة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى زيادة التجارة، وتعزيز الاتصال وتعميق التكامل الاقتصادي مع أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا، إضافة إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون، والقدرة على التكيف مع البيئة والمناخ، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز المجتمعات العادلة والشاملة للجميع.
أُطلِقت "الشراكة الشرقية" في 2009 بهدف تعزيز وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع الجمهوريات الست التابعة للاتحاد السوفياتي سابقا، وتطورت الشراكة وفقا لمصالح كل شريك وطموحاته وتقدمه، ما سمح بالتمايز بينها في درجة علاقتها بالتكتل الأوروبي، "لكن بطريقة مرنة وشاملة للتصدي للتحديات المشتركة والعالمية بصورة مشتركة وتعزيز التكامل الإقليمي"، حسب تعبير المفوضية الأوروبية.
وتم تحديد أهداف السياسة العامة الحالية من خلال "جدول أعمال 20" الذي يتحدث عن الإنجازات المتوقعة والنتائج المتوخاة لما بعد عام 2020، المتفق عليه في 2017. وانبثقت أهداف السياسة الجديدة عن مشاورات هيكلية بشأن مستقبل الشراكة الشرقية أجريت في 2019، بمشاركة واسعة وشاملة من الدول الأعضاء والدول الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والشركات والمؤسسات المالية. وعموما، يقول الاتحاد الأوروبي، "هناك توافق واسع في الآراء على أن الإطار الحالي لسياسة الشراكة الشرقية قوي ويحقق فوائد ملموسة للناس، لكن ينبغي تعزيزه".
في وثيقة "الشراكة الشرقية لما بعد 2020"، قال جوسيب بوريل الممثل السامي نائب الرئيس "إن قوة جيراننا هي أيضا قوة الاتحاد الأوروبي، إذ لا تزال الشراكة الشرقية عنصرا حاسما في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هناك كثير من الجهود التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد الأوروبي، ستعزز مقترحاتنا الدول الست الشريكة لنا، وتعكس الأولويات والتحديات التي نتشاطرها، مع الحفاظ على تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية للجميع".
وقال أوليفير فرهلي مفوض الجوار والتوسع "نبعث برسالة واضحة جدا إلى الدول الشريكة في الشرق: سنساعدكم على بناء اقتصادات قوية وتوفير النمو وفرص العمل من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاتصال في القطاعات الرئيسة، مثل النقل والطاقة والبيئة. سنعمل معا بشكل وثيق للتصدي لتحديات اليوم في جميع المجالات، بما في ذلك وباء "كوفيد 19" المستمر".
واستنادا إلى إنجازات الشراكة في الأعوام العشرة الأولى، يحدد الاقتراح الكيفية التي سيعمل بها الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة للتصدي للتحديات المشتركة وتعزيز قدرتها على الصمود في ضوء تحديات اليوم كهدف رئيس للسياسة العامة لما بعد عام 2020.
تشير الوثيقة أيضا إلى أن العمل سيستمر بين الاتحاد الأوروبي والشركاء السة لوضع أولويات جديدة في مجال دعم التحول الإيكولوجي، والتحول الرقمي، وتحقيق وفورات تعمل لمصلحة الجميع، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب. تتحدث الوثيقة أيضا عن اقتصادات مرنة ومستدامة ومتكاملة، والحد من عدم المساواة، وجعل الدول الشريكة أماكن يسعى الناس إلى بناء مستقبلهم فيها.
ومن خلال زيادة التجارة وتعميق التكامل الاقتصادي، والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وربط اقتصاداتها بالاقتصاد العالمي، واحتضان الفرص المتاحة من التحول الإيكولوجي والرقمي المزدوج، يتمثل هدف الخطة في تهيئة بيئة أعمال جذابة تجلب فرص عمل لائقة ومستدامة وفرصا اقتصادية تكفل الرخاء للجميع. تقول الوثيقة "سنستهدف القطاعات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، مثل الطاقة والنقل والبيئة من أجل تعزيز النمو".
تتحدث السياسة الجديدة عن شراكة "تُخضع المؤسسات للمساءلة، وسيادة القانون، والأمن". وتضيف "الحكم الرشيد، وسيادة القانون، والسياسات الناجحة لمكافحة الفساد، ومكافحة الجريمة المنظمة، واحترام حقوق الإنسان والأمن، بما في ذلك دعم السكان المتضررين من الصراع، هي العمود الفقري للدول والمجتمعات القوية والمرنة. وهي أيضا شروط مسبقة مهمة لاقتصاد سوقي فعال وللنمو المستدام".
وتؤكد أن سيادة القانون عامل رئيس في ضمان مناخ فعال للأعمال التجارية واعتبار مهم في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتشير إلى أن التحديات البيئية والمناخية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، حيث سيساعد الاتحاد الأوروبي الدول الشريكة على الوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا في اتفاق باريس وتحديث اقتصاداتها، والحد من بصمتها الكربونية، والتحرك نحو الحياد المناخي، ومعالجة التحديات الاستثمارية. وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضا كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الصحي.
"التحول الرقمي المرن" أخذ حيزا مهما من الوثيقة، حيث تلفت إلى أن من شأن وجود رقمي قوي في جوار الاتحاد الأوروبي أن يمكن من النمو والدفع نحو التنمية المستدامة.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من الاستثمار في التحول الرقمي للدول الشريكة، وسيدعم توسيع نطاق الشركات الناشئة الرقمية المبتكرة للغاية في المنطقة، وسيواصل دعم ومساعدة قدرات الدول الشريكة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني.
وتتوقع المفوضية من الدول الأعضاء الـ27 والدول الشريكة أن تصادق على هذه السياسة الجديدة خلال مؤتمر قمة "الشراكة الشرقية" في حزيران (يونيو) 2020، الذي سيعطي ولاية لوضع مجموعة جديدة من الأهداف الملموسة الجديدة استنادا إلى النتائج التي تم تحقيقها لغاية 2020.