أخبار اقتصادية- محلية

«الموارد البشرية»: استثناء الحضور إلى المقرات بطلب .. ولا يحق للقطاع الخاص إجبار موظفيه على العمل دون احتياطات

القرار نص على تعليق الحضور إلى مقرات العمل ويعني ذلك العمل عن بعد.

أكدت لـ«الاقتصادية» وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يحق للقطاع الخاص إجبار موظفيه على العمل دون وجود احتياطات احترازية، مؤكدة أنه يجب على صاحب العمل نشر الإرشادات الخاصة بفيروس كورونا الجديد في أماكن العمل الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وأوضحت الوزارة على لسان مكتبها الإعلامي، أن نظام العمل فيما يخص قرارات خفض الأجور أو الفصل التعسفي أو الإجازات المفتوحة دون أجر، يكفل جميع حقوق العاملين وأصحاب المنشآت، إذ يشترط أخذ موافقة الموظف كتابيا على أي من هذه الإجراءات، كما أن له الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بحقوقه عند وقوع أي ظلم وقع عليه.
وذكرت أن النظام ينص أيضا على وجود مدد نظامية يحق للموظف فيها التقدم بالدعوى العمالية، مصطحبا ما يعزز ويثبت مطالبته.
وفيما يتعلق بالإجازة المرضية الإجبارية وهل تحسب من رصيد الموظف؟، قالت الوزارة، "الإجازة الإجبارية التي تصل مدتها إلى 14 يوما يحق لصاحب العمل حسمها من رصيد الإجازة المرضية، إلا أنها لا تحسب للعاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما".
أما العمل عن بعد، فبينت أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية "العامل وصاحب العمل"، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيه، وبالتالي يلتزم الطرفان بجميع الالتزامات من حقوق وواجبات ومحظورات خلال فترة العمل عن بعد. وأكدت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت دليلا إرشاديا مؤقتا للعمل عن بعد، حيث يوضح هذا الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص. وبخصوص الموظفين الذين منحوا إجازة دون راتب قبل قرار الإجازة، أوضح أنه بحسب نظام العمل لا يتم تعويض الموظف من قبل صاحب العمل، نظرا لتوافر شرط الموافقة الكتابية بين الطرفين.
وأشارت إلى أنه يحق لأي شركة تضررت من الوضع الراهن الناجم عن انتشار فيروس كورونا، التقدم إلى الجهات القضائية للفصل في دعوى الضرر الواقع بحقها، مضيفة "أصدرنا خدمة تتيح للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام من يتطلب حضورهم لمقر العمل بطلب الاستثناء عن طريق موقع الوزارة".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية