يطبق 21 بنكا مركزيا حول العالم أسعار فائدة صفرية على الودائع لمدة ليلة واحدة، فيما تطبق ثلاث دول أخرى فائدة سالبة (أقل من الصفر) لمواجهة الركود أو ضعف النمو الاقتصادي فيها.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول، وصندوق النقد والبنك الدوليين، فالدول المطبقة لفائدة صفرية هي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.
ومن الملاحظ أن جميع الدول المطبقة للفائدة الصفرية هي دول أوروبية تعاني ركودا في النمو الاقتصادي ومعدلات تضخم منخفضة أو سالبة، وبالتالي لجأت بنوكها المركزية إلى الفائدة الصفرية لدعم الإقراض لدفع معدلات النمو، وزيادة التضخم لمعدلات مفيدة اقتصاديا.
من ناحية أخرى، اعتمدت ثلاث دول في سياستها النقدية على أسعار فائدة سالبة، هي اليابان والدنمارك وسويسرا بنسب -0.1 في المائة، و-0.75 في المائة، و-0.75 في المائة على الترتيب.
وتلجأ الدول إلى تطبيق الفائدة الصفرية أو السالبة في حال تعرض الاقتصاد لمرحلة ركود اقتصادي أو معدلات نمو اقتصادي ضعيفة، حتى تضطر المودعين إلى سحب أموالهم أو جزء منها وضخه في الاقتصاد كون ودائعه في البنك ستقل، لأن البنك سيأخذ عليها فائدة بدلا من أن يعطي العميل، وكذلك تشجع الفائدة المنخفضة بشكل عام الأفراد والشركات على الاقتراض لزيادة استثماراتهم.
ويؤدي زيادة الاقتراض وسحب جزء من الودائع من البنوك إلى استثمارها في الاقتصاد وبالتالي دوران عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، فيرتفع النمو الاقتصادي كنتيجة نهائية وهو ما يؤدي بدوره إلى توفير وظائف وخفض معدلات البطالة.
الفائدة في الخليج
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1 في المائة إلى 1.25 في المائة، في خطوة طارئة تستهدف حماية الاقتصاد من آثار فيروس كورونا.
وتبع ذلك خفض عدد من الدول الخليجية والعربية نتيجة لربط عملتها بالدولار الأمريكي أو سلة عملات بينها الدولار.
وجاءت دول الخليج الأقل عربيا في معدلات الفائدة، حيث تطبق معدلات فائدة معتدلة إلى حد كبير. وتصدرت الكويت أعلى أسعار فائدة في دول الخليج بـ2 في المائة، ثم سلطنة عُمان بـ1.75 في المائة. فيما بلغت 1.5 في المائة في كل من قطر والبحرين والإمارات، بينما سجلت السعودية أقل أسعار للفائدة خليجيا بـ1.25 في المائة.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بواقع 50 نقطة أساس (0.5 في المائة) من 2.25 في المائة إلى 1.75 في المائة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع 50 نقطة أساس (0.5 في المائة ) من 1.75 في المائة إلى 1.25 في المائة، عقب الخفض، الذي قام المركزي الفيدرالي الأمريكي، نظرا لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
"الريبو" و"الريبو العكسي"
وسعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمصارف السعودية، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، هو سعر الفائدة، التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.
الفائدة عربيا
وتصدرت اليمن والسودان ومصر أعلى معدلات الفائدة عربيا بـ27 في المائة، و16.7 في المائة و12.25 في المائة على التوالي، يليهم جيبوتي وتونس ولبنان بنسب 11.3 في المائة، و7.75 في المائة، و6.75 في المائة على الترتيب.
وعلى الجانب الآخر، جاءت جزر القمر ودول الخليج أقل الدول العربية في معدلات الفائدة.
أعلى المعدلات
وتجاوز معدل الفائدة 1 في المائة في 134 دولة حول العالم، بينها 28 دولة تجاوزت أسعار الفائدة فيها الـ10 في المائة.
وتصدرت الأرجنتين وزيمبابوي دول العالم، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة، عند 40 في المائة، و35 في المائة، و30 في المائة على التوالي.
مفهوم سعر الفائدة
و"سعر الفائدة" المعني في التقرير هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات المصارف التجارية لمدة ليلة واحدة. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة بين البنوك التجارية والفائدة بين المصارف والأفراد، التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.
ويساعد سعر الفائدة للبنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار)، والعكس.
وتختلف أسباب رفع أسعار الفائدة في كل دولة على حدة، لكنه عادة ما يتم رفعها لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكذلك لمواجهة التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات).
على الجانب الآخر، عادة ما يتم اللجوء للفائدة السلبية أو المنخفضة لدفع البنوك للإقراض، بهدف مواجهة انكماش الاقتصاد وانكماش التضخم، ولخفض سعر صرف العملة لدعم الصادرات.
«رفع الفائدة»
إيجابياتها
سعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالي ترتفع الفائدة على الودائع في البنوك فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك وبالتالي ينخفض التضخم، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية. كذلك عندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود. سلبياتها ومن سلبيات رفع سعر الفائدة، زيادة حركة الأموال الساخنة التي تدخل في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك، وتخوف المستثمرين من الدخول للسوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات لتأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشاريع جديدة، بالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك. ومن السلبيات أيضا رفع العائد على أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية، بسبب زيادة أعباء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدة من استثمارها في أي شكل آخر. وعادة ما تتأثر أسواق الأسهم سلبا برفع أسعار الفائدة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع البنكية بحثا عن الملاذ الآمن، إضافة إلى إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة.
«خفض الفائدة» و«الفائدة السلبية»
إيجابياتها
في حالات الانكماش أو الركود الاقتصادي وانكماش التضخم (الأسعار)، يقوم الأفراد والشركات بتكديس الأموال في البنوك عوضا عن الإنفاق والاستثمار، وهنا تلجأ بنوك مركزية لخفض الفائدة على ودائع البنوك لديها لمستويات متدنية أو إلى ما دون الصفر أحيانا، لدفع هذه البنوك لإقراض هذه الأموال للأفراد والشركات ما يترتب عليه دفع عجلة الإنفاق فترتفع الأسعار (التضخم) لمستويات مفيدة اقتصاديا، وكذلك يزداد الاستثمار فينتعش الاقتصاد بشكل عام. كما أن أسعار الفائدة السلبية والمنخفضة تسهم بتخفيض سعر العملة وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمصدرين في الأسواق الأجنبية. وعادة ما يكون خفض أسعار الفائدة مفيدا للمقترضين من أفراد أو شركات في الدول كونه يخفض تكلفة الاقتراض، كما أنه يسهم في ارتفاع أسواق الأسهم لتحقيق عائد أعلى من الإيداع في البنوك. كذلك تجذب أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمارات الأجنبية لأنها ستحصل على التمويل بفوائد منخفضة. سلبياتها على الجانب الأخر، تقلل الفائدة المنخفضة عوائد المودعين وقد تقلص هوامش الربحية للقطاع المصرفي في ظل انخفاض عوائده من الإقراض، بينما يعوض القطاع ذلك جزئيا من خلال زيادة الطلب على القروض من قبل الأفراد والشركات مستفيدين من انخفاض تكلفة الاقتراض.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق