ووفقا لـ"الألمانية" كتبت مجلة "بروفيل" النمساوية أمس، أن "هذه الخطوة جاءت بناء على اتفاق أبرمته "إيرباص" مع السلطات في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بعدما واجهت المجموعة الأوروبية اتهامات بالفساد في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي".
يأتي هذا الاعتراف بعد أن ألزمت "إيرباص" نفسها بموجب هذا الاتفاق بدفع 3.6 مليار يورو لتسوية اتهامات بالرشا ظلت تواجهها على مدار فترة طويلة.
وذكرت "بروفيل" أنها حصلت على نسخ من مستندات محكمة من الولايات المتحدة تفيد بأن "إيرباص" أو "بائعيها" قد "دفعت أو قبلت عرضا أو دفع نحو 55 مليون يورو في شكل منح سياسية أو مكافآت أو عمولات، من أجل بيع طائرات يوروفايتر للنمسا".
وأضافت المجلة أن "إيرباص" قدمت مدفوعات إلى 14 شخصا أو مستشارا أو منظمة"، وقالت وثائق المحكمة "إنه كان يجب الإخطار عن هذه الجهات".
من جانبه، قال متحدث باسم المجموعة الأوروبية "إن "إيرباص" لا تعلق لأسباب قانونية على الحالات المدرجة في الاتفاقات التي نشرتها السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية".
كانت النمسا قررت في 2003 شراء 18 طائرة طراز يوروفايتر قبل أن تقلص هذا العدد لاحقا إلى 15 فقط، وتعد هذه الصفقة هي أكبر صفقة تسليح تبرمها النمسا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وشكت النمسا بعد ذلك من أنها تعرضت للخداع فيما يتعلق بتجيهزات هذه الطائرات الاعتراضية وقدرة "إيرباص" على التسليم، ثم سرعان ما ظهرت على السطح اتهامات بالفساد موجهة إلى المجموعة الأوروبية.
وتتولى ثلاث لجان لتقصي الحقائق في النمسا التحقيق في صفقة توريد هذه الطائرات. وحسب وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه"، فقد طالبت كلاوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية "إيرباص" بالتعويض.
بدوره، قال فولفجانج بيشورن، رئيس هيئة تقديم المشورات والتمثيل القانوني للحكومة النمساوية في القضايا المالية، وهو بمنزلة محامي النمسا "إنه يتوقع تحريك دعوى قضائية ضد "إيرباص" في النمسا"، وقال بيشورن للوكالة النمساوية "نتابع منذ أعوام بكل الوسائل القانونية الادعاءات المبررة للنمسا ضد "إيرباص"، ومن المنتظر من خلال الاعتراف الجديد لـ"إيرباص"، تحريك دعوى في النمسا أيضا.
أضف تعليق