السلطات السويسرية تحقق في غسل أموال عبر بنك «بلو أوشين»

أبلغت مؤسسة "سويسكوت جروب المالية" القابضة سلطات الرقابة المالية السويسرية أنه يشتبه في قيام أحد عملائها، وهو بنك "بلو أوشين" البورتوريكي، بعملية غسل أموال، وفقا لأنباء نقلتها مواقع صحيفتي "تريبيون دو جنيف" و"24 أير".
وأفادت التقارير بأنه تم حجز مبلغ يتكون من تسعة أرقام بعد فتح تحقيق للاشتباه في عملية غسل أموال، وشركة سويسكوت جروب القابضة مجموعة مصرفية سويسرية متخصصة في تقديم الخدمات والحلول المالية، والتداول المالي عبر الإنترنت لمصلحة "إيفوريكس"، و"إيمورتكيج".
وعلاوة إلى ذلك، تقدم "سويسكوت" خدمات خاصة لمديري الأصول المستقلين والشركات، ومنذ 29 أيار (مايو) 2000، أدرجت أسهم المجموعة في سوق الأوراق المالية السويسرية، وهي عضو في جمعية المصرفيين السويسريين.
ووفقا لمعلومات التقرير التي تم الحصول عليها بالتعاون مع مجلة "لو أوبس" الفرنسية، فإن مؤسسة سويسكوت، ومقرها في كلاند في الجزء السويسري الناطق بالفرنسية، وجهت رسالة قبل بضعة أشهر إلى مكتب مكافحة غسل الأموال السويسري "مورس"، تؤكد أن المصرف البورتوريكي فتح حسابا لديها، وأنها تشتبه في أن الحساب يتعلق بعملية غسل أموال.
وذكر التقرير أن هذا الحساب الخاص بمصرف بورتوريكو الصغير يحتوي على "مبالغ من تسعة أرقام" وهو يوطد أصول عديد من الزبائن، وأن مكتب مكافحة غسل الأموال فتح تحقيقا في غسل الأموال في جنيف أسفر عن غلق الحساب، وأفرج منذ ذلك الحين عن بعض الأموال المعنية.
ويعمل مصرف بلو أوشين منذ فترة طويلة مع مجموعة هيلن، التي يقودها من مدينة نوشاتل السويسرية الأمير البلجيكي هنري د كرو وشقيقه.
وقال، "سيتم التحقيق مع هذا المصرف البورتوريكي السديم" في فرنسا وسويسرا، وفي جنيف، أفادت التقارير، بأن عديدا من الشكاوى الجنائية قدمها عملاء يزعمون أنهم فقدوا الملايين في استثماراتهم في شركة هيلين.
ويرى التقرير أن رئيس مصرف "بلو أوشين" تم الاستماع إلى أقواله كشاهد في أيلول (سبتمبر) الماضي من قبل الادعاء العام في جنيف، وأنه أقر بتلقيه ما لا يقل عن 63 مليون فرنك تعود لعملاء هيلين، بهدف إيواء هذه الأموال في ذلك الوقت الذي كانت مجموعة هيلن متورطة في قضية احتيال.
وأفادت التقارير أن المدعية العامة في جنيف، كارولين كاسوت، أصدرت أمرا إلى "سويسكوت" بحجز أموال المصرف البورتوريكي وتسليم جميع الوثائق المتعلقة بالحساب، وأن التحقيق مع المصرف تركز على الإشتباه في غسل أموال بمستوى "جريمة ضريبية مؤهلة”.
وخلال جلسة استماع في أيلول (سبتمبر) الماضي، ادعى المدير العام لمصرف بلو أوشين أن مصرفه سيكون ضحية في هذه القضية، لأنه فقد 1.5 مليون دولار بسبب الانتكاسات القانونية لمجموعه هيلن.