ضغوط أوروبية على الصين للقيام بتحسين سريع وجوهري في مناخ الأعمال

طالب الاتحاد الأوروبي أمس الصين بالقيام بتحسين سريع وجوهري في مناخ الأعمال.
وصدرت هذه التصريحات عن بعثة الاتحاد الأوروبي في بكين قبل المعرض التجاري الصيني الضخم، الذي يستمر أسبوعا في شنغهاي هذا الأسبوع، الذي يمثل محاولة من جانب الصين لتقديم أوراق اعتمادها في مجال التجارة الحرة.
وتواجه الصين منذ فترة طويلة ادعاءات بممارسة أساليب تجارية غير عادلة تراوح بين نقل التكنولوجيا بشكل قسري وانتهاج سياسة حمائية، وتعرضت الصين لانتقادات بسبب عدم وفائها بتعهدات بفتح أسواقها.
وأفاد الاتحاد الأوربي في بيان أن الشركات الأوروبية أبدت رد فعل إيجابيا بشأن معرض الصين الدولي للاستيراد العام الماضي وزادت المبيعات أو التقت مشترين جددا محتملين.
ولكنه أضاف أن من الضروري بذل مزيد فيما يتعلق باتفاق الاستثمار الشامل بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي "يحث الصين على إظهار قدر أكبر من الطموح والجهود الحقيقية نحو إعادة التوازن وتوفير فرص متكافئة".
ومن بين الحواجز الرئيسة، التي يود الاتحاد الأوروبي إزالتها أمام دخول السوق في الصين القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر والدعم الممنوح للشركات المملوكة للدولة والنقل القسري للتكنولوجيا وسياسة "شراء الصين"، التي تتبعها الحكومات المركزية والمحلية.
وفي سياق آخر، أعلن لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي أمس أن المفاوضات حول اتفاق تجاري جزئي مع الصين "أحرزت تقدما هائلا، لكنها لم تنته".
وبحسب "الفرنسية"، فقد سبق وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق "المرحلة الأولى" في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، في حضور كبير المفاوضين الأمريكيين، فيما أعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن "المباحثات تتقدم".
وذكر ترمب مرارا أنه يأمل أن يوقع سريعا اتفاقا مع نظيره الصيني شي جين بينج، وتحديدا على هامش قمة دول المحيط الهادئ، التي تلتئم منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) في تشيلي، لكن الاضطرابات الاجتماعية في هذا البلد أجبرت السلطات على إلغاء القمة.
وأوضح ترمب أن لقاءه مع نظيره الصيني بشأن الاتفاق التجاري الجزئي قد يتم في ولاية آيوا الأمريكية، مشيرا من البيت الأبيض إلى أن حكومته "تدرس أماكن عدة. وقد يحصل ذلك في آيوا".
ويأتي تصريح كودلو الإيجابي بعدما نددت بكين في وقت سابق الأسبوع الماضي بتصريحات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، التي هاجم فيها الحزب الحاكم في الصين متهما إياه بأنه معاد للولايات المتحدة و"لقيمنا".
ويشمل اتفاق المرحلة الأولى بحسب تفاصيل محدودة كشفها ترمب، شراء منتجات زراعية بقيمة تراوح بين 40 و50 مليار دولار سنويا، مقابل تراجع ترمب عن رسوم جمركية عقابية على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر).
كذلك، يشمل تفاهم 11 تشرين الأول (أكتوبر) جوانب تتصل بالملكية الفكرية والخدمات المالية الصينية وسعر الصرف.