من بين التوصيات، الاستثمار في الصرف الصحي، وتنويع الحاصلات الزراعية، وإضافة الحديد إلى الطحين، ترددت منذ وقت طويل الدعوة إلى إصلاح نظام دعم القمح بوصفه إجراء يساعد على تحسين مستويات التغذية في البنجاب. تنص مذكرة إرشادية للسياسات لعام 2012 على "تقديم دعم موجه للفقراء ومن يعانون نقص الأمن الغذائي من السكان بدلا من الدعم الواسع والشامل للقمح". وتلقى المذكرة مساندة من مبادرة الأمن الغذائي والتغذوي في جنوب آسيا، وهي برنامج يسعى إلى معالجة سوء التغذية المزمن في هذه المنطقة.
ومن خلال برنامج SMART، يساند البنك الدولي حكومة البنجاب في تحديث سياسات القمح، وفي الوقت نفسه إبقاء أسعار القمح في متناول القوة الشرائية للمستهلكين الفقراء. يقول ظفر نصر الله خان وزير الغذاء في حكومة البنجاب "يوجد اختلاف بشأن التصورات والمزايا. والسؤال الوحيد هو كيف ينبغي لنا تقديم ضمانة كافية للحفاظ على سعر عادل للقمح؟".
ماذا لو أن تسويق المواد الغذائية أطلق العنان للقطاع الخاص؟
كما هو الحال في أماكن أخرى، يأتي التحديد اليومي للأسعار في صميم نظام السوق الذي يتجلى بشكل ملموس في سوق بدامي باغ للفاكهة والخضراوات أكبر أسواق الجملة وأقدمها في لاهور، حيث تتجمع حشود كثيفة من الوسطاء ومسؤولي تنظيم المزادات وأصحاب المتاجر وتجار التجزئة حول الأكياس المفتوحة للمنتجات لتحديد السعر اليومي الذي يتم بعد ذلك وضعه ونشره على شبكة الإنترنت. وينقل الحمالون المنتجات من البائعين إلى المشترين، وتفرغ الشاحنات ما تحمله من أكياس وسط الأزقة الموحلة وعلى الطرق المجاورة.
ويصل كل يوم نحو 500 طن من المواد الغذائية إلى الأزقة الضيقة للسوق على طريق رافي لينك. يقول شهزاد شيما أمين لجنة الأسواق "أنشئت السوق عام 1969 حينما كان عدد سكان المدينة أصغر وعدد من يفدون إليها كل يوم أقل كثيرا". والسوق المعروفة باسم ماندي أصبحت اليوم مكدسة حتى أن مزادات مختلف أصناف الفاكهة والخضراوات تستمر على مراحل من الخامسة صباحا وحتى منتصف الليل.
يعبر المشهد بوضوح عن التكدس الذي يؤثر في عملية التسويق ككل. فحتى أيار (مايو) 2018، كان تنظيم أنشطة التسويق يخضع لقانون أسواق المنتجات الزراعية للبنجاب لعام 1978 الذي قيد بشدة فتح أسواق جملة بديلة، وحظر أسواق المزارعين والأسواق الإلكترونية، وأدى إلى تثبيط همة المنافسين على حساب المستهلكين. وعرقلت اللوائح التنظيمية أيضا نمو المتاجر الكبيرة والتعاونيات الغذائية التي عجزت عن شراء المنتجات من المزارعين بشكل مباشر. وثمة قانون جديد للتسويق حينما يدخل حيز التنفيذ الكامل، سيصبح الاستثمار في تطوير أو نقل أسواق مثل سوق بدامي باغ أو التنافس معها أكثر ربحية للمستثمرين بكثير. وقد يؤدي التحرير وإزالة القيود أيضا إلى قيام أنواع جديدة من الأنشطة الغذائية. يقول عظيم أظفر الاستشاري المختص في إصلاحات التسويق في فريق عمل المشروع "قد تكون هذه ثورة هادئة للأطراف الفاعلة في السوق".
وتتناول إصلاحات قطاعية أخرى يقترحها مشروع SMART تسويق الحليب واللحم البقري لردع المخالفات والممارسات السيئة ذات الآثار السلبية في الصحة العامة والتشجيع على الاستثمار في القطاع، ودفع رسوم استهلاك المياه للتشجيع على تحسين إدارة هذا المورد الثمين، وتقديم منح مناظرة للصناعات الزراعية لحفز النمو في الاقتصاد الغذائي.
تمثل هذه التغييرات مجتمعة تحولا في النهج المتبع من المحاصيل التقليدية إلى الزراعات الأعلى قيمة، من الزراعة التي تقودها الحكومة إلى نمو يقوده القطاع الخاص، ولكن أيضا إلى تخصيص أكثر وعيا واستنارة للموارد من أجل تحقيق نواتج عامة نافعة. إنه جزء من اتجاه أكبر لإعادة تقييم السياسات العامة والإنفاق من أجل الحد من الفقر وتحقيق الاستدامة والتغذية.