التناول هنا لنظام المشتريات الحكومية ليس باعتباره قانونا لبيان الأحكام، وضبط العلاقات، وتحديد الالتزامات فحسب، بل كذلك باعتباره نظاما بالغ التأثير في مناخ أداء الأعمال، وفي كفاءة توظيف الإنفاق الحكومي، وبالتالي في الاقتصاد ككل من حيث الأداء والنمو، انطلاقا من أن دور الحكومة في النشاط الاقتصادي مؤثر في مستوى الاستثمار والإنفاق على حد سواء. وعند النظر إلى تأثير الإنفاق الجاري والرأسمالي للحكومة السعودية، نجده بالغ التأثير، فالحكومة أهم مشتر للبضائع والخدمات من القطاع الخاص. وبالإجمال، أخذ الإنفاق الحكومي مسارا تصاعديا منذ عام 2008، إبان الأزمة المالية العالمية، وقد بلغ 217 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي (2019)، منها 29 مليار ريال إنفاقا رأسماليا. هذه الأموال تنفذ من الخزانة العامة إلى القطاع الخاص، إما من خلال تعاقدات، أو من خلال ما ينفق العاملون في الحكومة رواتبهم فيه. وهنا نجد أحد الفوارق المفصلية بين نظام المشتريات الحكومية الجديد ونسخته السابقة، التي لم تعمر أكثر من عامين. فحيثما تنظر في مواد النسخة الجديدة، تظهر لك المفاهيم الاقتصادية، التي تسعى، إضافة إلى تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، كذلك إلى حفز الاقتصاد، وتعزيز النمو، وتوليد مزيد من فرص العمل، وهذه جميعا تؤدي لتوسيع دائرة الشمول الاقتصادي وتوليد القيمة باستخدام العقول والملكات المحلية فضلا عن الخامات المحلية. هذا بالعموم، أما ما سعى النظام – من خلال مواده - لتحقيقه تحديدا فهو السعي لرفع كفاءة الإنفاق، ولذلك اهتم بأن تقوم الجهة الحكومية بالتخطيط المسبق لمشترياتها وأن تنشر تلك الخطط، والنص على استخدام بوابة إلكترونية موحدة لطرح المنافسات إلا فيما يتعلق بالأمن الوطني. ولرفع سقف المنافسة ينادي النظام باللجوء إلى أساليب شراء مستحدثة مثل "المزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، والاتفاقيات الإطارية". كما توسع النظام في تقنين أحكام الشراء الموحد لضبط ممارسته. والتحول المفصلي في النظام كذلك هو وضعه لقواعد وإجراءات تتصل بتنمية المحتوى المحلي، من حيث وضع غرامات لغير الملتزمين، وإتاحة المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، والإعفاء من تقديم ضمان مالي والاكتفاء بتقديم المنشأة الصغيرة أو المتوسطة تعهدا كتابيا، وتعويض المتعاقد في حال تحمله تكاليف غير متوقعة مثل ارتفاع الرسوم، وحماية المتعاقدين من الباطن بالصرف المباشر لهم من قبل الجهة الحكومية المتعاقدة.