شركة خاصة لإدارة رواتب موظفي القطاع الخاص بنهاية 2020

أعلن عبدالرحمن الحصيني من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "الدعم التقني"، عن خدمة جديدة لإدارة الرواتب عبر شركة خاصة، سيتم إطلاقها نهاية العام المقبل 2020.
وذكر الحصيني خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية أمس، أن الخدمة تصدر من خلالها بطاقات الرواتب للعاملين "السعوديين وغير السعوديين" دون مراجعة البنوك، وتسجيل جميع بيانات المنشآت في التأمينات الاجتماعية، وترصد جميع بيانات الموظفين وأجورهم بنسبة عالية من الدقة والصحة.
وقال إن هذه الخدمة ستساعد إدارات الموارد البشرية على حل جميع الإشكالات التي تواجههم في عملية إدارة الرواتب وتسجيل الأجور وإرسالها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن الخدمة ستكون برسوم قليلة جدا، وليست إلزامية، إنما جعلت بهدف زيادة جاذبية الشركات للموظفين، إذ إن عديدا من العمالة تقبل على الشركات ذات التنظيم العالي في مسألة الأجور والرواتب، وتستهدف بالدرجة الأساس المنشآت الصغيرة والمتوسطة.


من جانبه، حذر محمد المطيري، مدير إدارة حماية الأجور في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من عدم رفع المنشآت لملفات أجور عمالتها أو التأخر في ذلك، فضلا عن عدم الالتزام بمتطلبات دفع الأجور، كالدفع بغير العملة المحلية أو عدم رفع الكشف مفصلا.
وأوضح المطيري أن البرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، مبينا أن البرنامج يحقق جملة فوائد أبرزها ضمان حقوق أطراف العمل.
وبين أنه في حال التأخر في رفع كشف أجور العاملين لمدة شهر، يقتضي التعرض لزيارة تفتيشية شاملة من قبل ممثلي الوزارة، أما التأخر لمدة شهرين فيترتب عليه إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، بينما التأخر لمدة ثلاثة أشهر يقضي فرض عقوبة الإيقاف لجميع الخدمات ويسمح بعدها للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة حتى لو لم تنته رخصة العمل.
وأفاد أن عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها أو دفعها بغير العملة الرسمية، يعرض المنشأة لغرامة مالية بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما أن عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور يعرض المنشأة لغرامة بمبلغ عشرة آلاف ريال، لافتا إلى أن البرنامج تم تطبيقه بالتدرج منذ عام 2013 وحدد بــ17 مرحلة للتطبيق ابتداء بالمدارس الأهلية والمؤسسات ذات ثلاثة آلاف عامل وأكثر، وتم الانتهاء من المرحلة الـ13 التي تعنى بالمؤسسات ذات الـ30 عاملا فما فوق، وسيستمر في التدرج حتى المرحلة الـ17 التي لم يتحدد موعدها.
وأبان بأن قائمة العمالة لدى المؤسسات تتم بناء على قاعدة البيانات المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويستثنى من ذلك العاملون القادمون حديثا في فترة أقل من 90 يوما، ومن خلال الإقامة يمكن تحديد العامل المحلي من الوافد.