«أجير» يتجه لرفع الأنشطة التجارية المشمولة بالبرنامج قبل نهاية العام

يتجه برنامج "أجير لخدمات العمالة المتبادلة"، إلى رفع الأنشطة التجارية، التي يشملها والبالغة ثلاثة حاليا، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
أكد ذلك عبدالعزيز أبابطين، مدير منتج "أجير لخدمات العمالة المتبادلة" في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأشار خلال ورشة عمل تعريفية عن "برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة" نظمتها غرفة الشرقية أمس، إلى وجود دراسة جار العمل عليها، لإيجاد آليات جديدة للاستفادة من خدمات قطاع تقنية المعلومات. وأوضح أن برنامج "أجير" لا يتدخل في الاتفاقات المالية بين المنشآت العاملة تحته، إلا أنه يحتسب رسوما مالية على مستخدمي الخدمة تراوح بين 20 و 160 ريالا يوميا عند الاستفادة من العمالة ضمن نظام البرنامج. وذكر أبابطين، أن برنامج "أجير لخدمات العمالة المتبادلة" يتيح جملة من الخدمات تنظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسات، وتتيح الفرصة للاستفادة من العمالة الفائضة، وتشغيلها في سوق العمل بصورة إيجابية، وذات صفة قانونية، مبينا أن البرنامج نظام متكامل لتنظيم العمل المؤقت، وتيسير الوصول إلى قوى عاملة داخل المملكة لتلبية احتياج سوق العمل، ورصد سلوك السوق وتحركات العمالة من خلال إدارة تصاريح العمل المؤقتة.
وأفاد بأنه تم تطوير البرنامج بدءا من عام 2013 وإضافة الخدمات تباعا حسب توجهات سياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحاجة السوق، وأبرز الخدمات التي يقدمها تنظيم العلاقات التعاقدية العمالية منها، تقديم خدمات العمالة الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك حتى في وقت حصول خلافات عمالية، حيث يقوم البرنامج بتنظيم إصدار ومتابعة تصاريح العمل المؤقتة خلال فترة الخلافات.
وتطرق إلى خدمة "أجير التقاول" مبينا أن البرنامج ينظم العلاقات التعاقدية التي تشمل عقود عمل مباشرة، أو عقود عمل من الباطن، التي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة، حيث يسمح لشركات التقاول بتقديم خدمات عمالتها المستأجرة من شركات الاستقدام إلى طرف مستفيد للتقاول بها، موضحا أن ذلك مسموح للمنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، والعاملة في أنشطة التشييد والبناء، ومقاولات الصيانة والتشغيل، ومقاولات النظافة والإعاشة، والمعاهد والكليات، والخدمات الاستشارية، وذلك شرط عدم وجود ملاحظات على المنشأة، وصلاحية العمل من ناحية رخص العمل والإقامات.
وبين أن المنشآت يمكنها عرض خدمات عمالتها الفائضة عبر الإعلان في سوق العمل، واستعراض الإعلانات المطروحة من المنشآت الأخرى في سوق العمل وطلب التعاقد معها، موضحا أن ذلك يسمح للمنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق في أنشطة التشييد والبناء، والصيدليات، والقطاع الزراعي، وذلك وفق عدد من الاشتراطات منها، عدم السماح لتقديم خدمات العمالة للغير بأكثر من 20 في المائة فقط من مجموع العمالة الأجنبية، وأن تندرج المنشأة المقدمة للخدمة والمنشأة المستفيدة تحت النشاط نفسه، مع وجود إقامة سارية لكل عامل معار، وألا تتجاوز مدة الإعارة عن 12 شهرا ابتداء من تاريخ إصدار أول إشعار، ويمكن تجزئة المدة.
وبين أبابطين أن الخدمات تتضمن خدمة "أجير الحج" وهو برنامج يعنى بتنظيم العمل خلال موسم الحج، وذلك من خلال جمع المنشآت العاملة في خدمات الحج بالأشخاص الراغبين في مزاولة العمل خلال الموسم، والمجال مفتوح أمام المؤسسات الخيرية للاستفادة من أي منشأة في السوق بحكم الاستثناء.
من جانبه، نوه حمد الحماد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات، بالجهود والإجراءات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم العمل، والسعي الجاد لحل جميع الإشكالات الواردة على العمالة، بما يحقق المعادلة المطلوبة في تلبية حاجات القطاع الخاص من العمالة "الوطنية والوافدة على حد سواء"، والحفاظ على حقوق العمالة حسب نوع وموقع وطريقة نشاطها.
وأشاد الحماد ببرنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة، الذي يمثل آلية إيجابية للتنسيق وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة عن طريق توثيق عقودها، وتحديد صيغة العمل ما إذا كانت "عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن، أو العمل الدائم أو المؤقت أو الموسمي، متناولا جهود لجنة المقاولات في غرفة الشرقية التي دأبت على رصد المواضيع التي تهم القطاع، في مسعى لقراءتها والوقوف على أهم التحديات المعاصرة، ومن ثم البحث عن مقترحات الحلول، وتعد مسألة العمالة من أبرز التحديات، متمنيا أن تخرج الورشة بجملة من التصورات والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل.