دعم التوظيف

شدني نقاش بين مجموعة من القياديين حول توظيف السيدات السعوديات في أحد المصانع، النقاش كان يخص عمليات دقيقة وحساسة تناسب قدرات المرأة ومعارفها، وهي معتمدة في كل أنحاء العالم. في الوقت نفسه تحدث أحد الزملاء عن الربط بين التوظيف المستمر للكفاءات النسائية في الوظائف الحكومية والخاصة، وعلاقة الوضع بالمسؤوليات الاجتماعية.
الإشكالية التي لاحظتها في كلام القياديين هي أنهم كانوا يتحدثون عن التكلفة العامة لتوظيف السيدات بدلا من العمالة الأجنبية في المصنع. الأكيد أن هناك تنظيمات وإجراءات جديدة تستهدف دعم التوظيف في مختلف القطاعات للمواطنين من الجنسين. هذا المجهود يجب أن يستمر ويقنن حتى نضمن تحقيق الأهداف مع مراعاة استمرارية جاذبية الاقتصاد والوظائف المتوافرة فيه، ونحافظ على الإنتاجية والتنافسية لضمان دخول أسواق جديدة سواء داخل البلاد أو خارجها.
الحديث عن خفض الرواتب بطريقة تتماشى مع تكلفة العمالة الأجنبية مهم، لكن لا بد أن تراعى الفوائد الاقتصادية الموازية التي يضمنها لنا التوظيف المحلي. أهم هذه الفوائد تقليص المبالغ التي يفقدها الاقتصاد نتيجة التحويلات المالية. إن لم نتمكن من تحفيز العمال الأجانب لصرف نسب أكبر من دخلهم داخل الاقتصاد، فنحن في حال يجعلنا بحاجة إلى تنظيم جديد للعلاقة، حتى نضمن أن يكون هناك تفاهم مشترك يؤدي إلى إقناع أعداد أكبر منهم للصرف داخل البلاد.
أكبر أسباب البحث عن العمل في السعودية لدى كثير من العمالة هو أنهم لا يصرفون من الأموال ما يقارن بنظرائهم الذين يعملون في دول قريبة منا. هنا لا بد من التعاون في سبيل إقناع الجميع بأن يكون هذا المسار عاما. الدفع للأفراد والصدقات التي تقدمها الأسر لمن يعملون لديهم وعدم التزام العمالة بدفع أي مبالغ في المقابل، يؤدي إلى فرض مزيد من المبالغ رسوما، وهذا قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى أزمات اقتصادية غير معلومة، وليس هناك من الإحصائيات ما يدعمها.
وسائل الترفيه التي يجب أن تعمل القطاعات على توفيرها للعمالة، إضافة إلى توفير يوم راحة للعمالة المنزلية يدفعانهم إلى الخروج والاستفادة من وسائل الترفيه والتسوق، يسهمان ــ بالتالي ــ في توفير مزيد من المبالغ للاقتصاد. هذه المعادلة ستؤدي في النهاية إلى ضمان القدرة على توفير رواتب منطقية وجاذبة لمختلف مكونات الموارد البشرية الوطنية.